أعلنت الأمم المتحدة أن هجوما بالصواريخ استهدف مخيم النيرب المكتظ باللاجئين الفلسطينيين في محافظة حلب، شمالي سوريا، ما أدى إلى مقتل 10 مدنيين، واصابة 30 آخرين، بعضهم في حالة حرجة.

وأوضحت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الخميس،  في بيان، أن الهجوم وقع مساء الثلاثاء الماضي خلال تناول العائلات وجبة الإفطار الرمضانية.

وأدانت الأونروا "قتل وجرح المدنيين، بمن فيهم اللاجئين الفلسطينيين"، ودعت جميع أطراف النزاع إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك "اتخاذ جميع التدابير الاحترازية لضمان حماية المدنيين أثناء الأعمال العدائية".

وذكر البيان أن الجنازات أقيمت في حلب طوال ليلة الثلاثاء، وتم إغلاق المتاجر والخدمات يوم الأربعاء حدادا على أرواح الضحايا، مشيرا إلى أن "الأعمال العدائية المستمرة حول مخيم النيرب والحالة الأمنية المتدهورة التي تلت الهجوم، أجبرت الأونروا على تعليق العمل بالمدارس الـ6 التي تديرها داخل المخيم".

وأعربت وكالة الغوث الأممية عن "قلقها إزاء ما يتراوح بين 10 و20 ألف لاجئ فلسطيني تم تهجيرهم إلى تلك المنطقة، في ظل التصعيد الكبير في الأعمال العدائية شمال غربي سوريا".

ويقع مخيم النيرب على بعد 13 كيلومترا شرقي حلب، وهو أحد أكثر مخيمات الفلسطينيين كثافة بالسكان، ويضم حوالي 18 ألف مدني تضرروا بمستويات متفاوتة من الأعمال العدائية طوال هذا الصراع المستمر في سوريا منذ 8 سنوات.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، صباح الجمعة، جلسة طارئة لبحث تصاعد حدة القتال شمالي غربي سوريا، بحسب مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة، قالت إن الجلسة دعت إليها 3 دول هي الكويت (العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن) وألمانيا وبلجيكا.

وأوضحت المصادر أن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية "مارك لوكوك"، سيقدم لأعضاء المجلس خلال الجلسة إفادة بشأن الأوضاع الإنسانية للمدنيين في شمالي غربي سوريا.

ومنذ 25 أبريل/نيسان الماضي، كثفت قوات النظام السوري وحلفائه قصفها على منطقة خفض التصعيد، تزامنا مع بدء عملية عسكرية، تمكن خلالها من السيطرة على مناطق سكنية خاضعة لسيطرة المعارضة.

وأعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران)، في منتصف سبتمبر/أيلول 2017، توصلها إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض تصعيد في إدلب، وفقا لاتفاق موقع في مايو/أيار 2017.

وفي إطار الاتفاق، تم إدراج إدلب ومحيطها (شمال غربي سوريا)، ضمن "منطقة خفض التصعيد"، إلى جانب أجزاء محددة من محافظات حلب وحماة واللاذقية.

ويقطن في منطقة خفض التصعيد حاليا نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف من الذين هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم بعد سيطرته عليها.