من المتوقع أن تستمر سياسة منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» بعدم التدخل في سوق النفط بعد اجتماع فيينا يوم 5 يونيو/حزيران الجاري، وتشمل هذه السياسة زيادة إنتاج النفط بلا هوادة على الرغم من التقلب الشديد في أسعار النفط.

ورغم ذلك، فإنه إذا تحركت الأسعار نحو الهبوط مرة أخرى بشكل ملحوظ، فمعنى ذلك أنها ستسير على نفس المنوال لتدخل عام 2016 بنفس الحال، «من الممكن بكل تأكيد أن تدعو المملكة العربية السعودية،العضو الأكثر تأثيرا في أوبك، إلى تصحيح المسار»، بحسب «حليمة كروفت» من رويال بانك أوف كندا.

لماذا؟

حسنا؛ لقد ارتفع الإنفاق السعودي إلى أعلى مستوياته، في الوقت الذي تحاول فيه المملكة الحد من نفوذ منافسيها الإقليميين، والحفاظ على مواطنيها هادئين غير ناقمين، وهذا يشكل ضغطا على مواردها المالية، وفقا لكروفت.

وقال «رويال بانك أوف كندا»: «الحملة العسكرية في اليمن، وبذل مزيد من الجهود الحازمة لدحر النفوذ الإقليمي الإيراني، وبذل المزيد من جهود استعراض القوة لمكافحة الإرهاب سيضع مزيدا من الضغوط على الموارد المالية للحكومة السعودية، في الوقت الذي تنفق فيه الكثير على حملها في اليمن».

وفي حين أن إنتاج الخام السعودي قد ارتفع مؤخرا إلى مستويات قياسية جديدة قرب 10.3 مليون برمل يوميا، فإنه من غير الواضح كم المساعدات المالية التي سُتقدم، في الوقت الذي يزداد فيه ارتفاع الطلب المحلي على الطاقة، كما لا يزال الانتقال إلى تنويع توليد الطاقة قيد العمل.

بالإضافة إلى ذلك؛ فإن حكومة المملكة العربية السعودية أعلنت عن راتب شهرين لكل مواطنيها، وأعلنت أيضا الشهر الماضي عن علاوة شهر لكل العاملين في القطاع العسكري.

ولدفع ثمن كل هذا، اضطرت الحكومة إلى «خفض أكثر» على احتياطي النقد الأجنبي لدها. فوفقا لرويال بانك أوف كندا لقد سحبوا 36 مليار دولار خلال فبراير/شباط ومارس/أذار فقط.

«ومن الجدير بالذكر أن بيان ميزانية ديسمبر توقع عجزا إجماليا لعام 2015 بحوالي 38 مليار دولار، وهو المبلغ الذي يبدو غير واقعي بدرجة كبيرة»، وفقا لرويال بنك أوف كندا.

طبقة أخرى مثيرة للاهتمام بقصة النفط السعودي، وهي أن  المملكة مرت بعملية تغيير قيادة كبيرة، فقد تغير ولي العهد، «محمد بن نايف بدلا من مقرن»، ونائبه، «محمد بن سلمان بدلا من محمد بن نايف»، وذلك الأخير وصف صعوده  بـ«بالارتفاع الملفت للنظر»؛ بحسب البنك ذاته.

«ونظرا لهذه التغيرات التي تجتاح طاقم العاملين في الأيام الـ100 الماضية، وتحركات الإدارة بشأن السياسة الخارجية مؤخرا، فإننا لا نعتقد أن استمرارية السياسة هي بالضرورة أمر مقدس من حيث المبدأ بالنسبة للملك سلمان فيما وراء المدى القريب»، وفقا لـ«كروفت».

بمعنى آخر، ينبغي أن تبقى خطة اللعب النفطية التي تلعبها المملكة العربية السعودية على نفس المسار في الوقت الراهن. لكن من الممكن أن تتغير الأشياء في أعقاب تلك الطفرة في الأنفاق العسكري والأمني ورغبة الملك في تغيير سياسات قديمة.