تدخلت وزارة المالية المصرية لتحمل قيمة أقساط قروض مستحقة على قناة السويس لتحالف بنوك محلية وأجنبية تقدر بـ600 مليون دولار، وذلك بعد عجز الهيئة للمرة الثالثة على التوالي عن تسديد قيمة أقساط القروض المستحقة عليها.

وتحالف البنوك المستحق لتلك الأقساط هو تحالف البنوك الذي موّل حفر التفريعة التي تم افتتاحها في أغسطس/آب 2015، والذي روجت حينها السلطات المصرية إلى أنها ستدر أرباحا ودخولا مرتفعة تغطي تكاليف حفرها وتحقق أرباحا.

لكن خسائر قناة السويس في مصر، تواصلت على عكس ما كان يتم الترويج له خلال افتتاح تفريعة القناة، بأنها ستضاعف العائدات، لكنها عجزت عن تحقيق أرباح تغطي خسائرها.

واقترضت هيئة قناة السويس مليار دولار عام 2015 من تحالف ضم 8 بنوك، إذ تضمن الاتفاق وقتها تسديده على أقساط نصف سنوية في شهري ديسمبر/ كانون الأول ويونيو/ حزيران على مدار 5 سنوات، قيمة كل قسط منها 300 مليون دولار في العام.

لكن زيادة الأعباء المالية الملقاة على الهيئة مع ثبات الإيرادات وعدم تحسنها تسببت في عجز قناة السويس عن تسديد دفعات الأقساط المقدرة بنحو 450 مليون دولار، التي كانت مستحقة في أشهر ديسمبر/كانون الأول 2017، ويونيو/حزيران، وديسمبر/ كانون الأول 2018.

كما أن القرض المقدر بمليار دولار لم يكن الوحيد الذي حصلت عليه هيئة قناة السويس، بل إن هناك قرضا آخر بقيمة 400 مليون دولار، كانت قد حصلت عليه في 2015، من تحالف ضم 4 بنوك لتغطية المستحقات الخاصة بشركات المقاولات المشاركة في حفر تفريعة قناة السويس.

وبخلاف القروض المستحقة على الهيئة، فهناك ودائع بنكية بفوائد تقدر بنحو 15.5% سنويا، حيث تقدر تلك الودائع بنحو 64 مليار جنيه مصري، عبارة عن شهادات أصدرتها 4 بنوك مصرية هي الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، وقناة السويس.

وتصل مدة الشهادة إلى 5 سنوات بعائد لدى طرحها بلغ 12% سنويا تدفعها الهيئة وتضمنها وزارة المالية، وفي أعقاب تحرير سعر صرف الدولار نهاية 2016، أعلنت وزارة المالية رفع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس من 12% إلى 15.5%.

وقالت الوزارة في بيان إن وزير المالية وقتها، "عمرو الجارحي"، أوضح أن "الزيادة في سعر عائد الشهادات يأتي للتوافق مع قرار البنك المركزي بزيادة العائد على الودائع".

وبحسب البيانات الرسمية انخفضت إيرادات القناة عقب افتتاح التفريعة الجديدة بطول 35 كيلومترا، عن الأعوام التي سبقتها.

وبلغت الإيرادات خلال 2016 نحو 5 مليارات دولار، بينما حققت 5.17 مليار عام 2015 مقابل 5.46 مليار عام 2014.

وبلغت تكلفة حفر التفريعة نحو 4 مليارات دولار، وبعد تراجع إيرادات القناة التي يبلغ طولها 193 كيلومترا، اعترف الرئيس "عبدالفتاح السيسي" في 2016 بأن المشروع كان لرفع الروح المعنوية للمصريين فقط.