كشفت صحيفة أمريكية، الجمعة، أن إدارة الرئيس "دونالد ترامب" تخطط للالتفاف على الكونغرس للسماح بتصدير أسلحة وذخائر بمليارات الدولارات إلى السعودية والإمارات، بذريعة وجود خطر إيراني متزايد يهدد مصالح الولايات المتحدة بالمنطقة.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين ومشرعين أمريكيين، حاليين وسابقين، على دراية بالخطة، أن وزير الخارجية "مايك بومبو" وغيره من كبار المساعدين بإدارة "ترامب" يضغطون لاستدعاء حكم الطوارئ الذي يسمح لـ "ترامب" بمنع الكونغرس من إيقاف مبيعات الأسلحة المزمعة، والتي تبلغ قيمتها نحو 7 مليارات دولار.

وتشمل هذه المبيعات ذخائر ومعدات دقيقة التوجيه، وطائرات مقاتلة، الأمر الذي أيده "بومبيو" رغم معارضة ضباط الخدمة الخارجية المخضرمون بوزارة الخارجية له، بحسب المصادر.

ويحصل أعضاء الكونغرس عادة على فترة مراجعة، يمكنهم خلالها إقرار تشريع يعدل أو يحظر بيع أسلحة محتمل، ولكن هناك بند في قانون مراقبة تصدير الأسلحة يسمح للرئيس بتجاوز هذه المراجعة إذا رأى "وجود حالة طوارئ تتطلب البيع المقترح لمصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة".

وعلى هذا الأساس، يستند موقف "بومبيو" إلى ما يقول إنه تهديد متزايد للمصالح الأمريكية في المنطقة من جانب إيران، وهو ما مهد له عبر خطوة غير عادية، الشهر الجاري، بإصداره أمرا بسحب جميع الدبلوماسيين الأمريكيين غير الضروريين من سفارة الولايات المتحدة ببغداد وقنصلية أربيل في العراق، رغم إعراب الحلفاء الأوروبيين والقادة العراقيين عن شكوكهم بشأن الانزعاج الأمريكي من إيران.

ولذا فإن بيع الأسلحة الأمريكية للسعودية والإمارات لن يثير غضب المشرعين في كلا الحزبين الأمريكيين (الديمقراطي والجمهوري) فقط، بل ربما يزيد من التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعتبر السعودية خصما إقليميا وتدعم الحوثيين باليمن في حملتهم ضد التحالف العسكري الذي تقوده المملكة بالشراكة مع الإمارات، بحسب الصحيفة الأمريكية.

ويشعر العديد من المشرعين الأمريكيين بالغضب إزاء رد إدارة "ترامب" على جريمة اغتيال الكاتب الصحفي "جمال خاشقجي" داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كما يشعرون بالإحباط من دورها في دعم التحالف الذي تقوده السعودية بحرب اليمن، التي دامت لأربع سنوات، وأسفرت عن ما اعتبرته الأمم المتحدة "أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

وفي هذا الإطار، قال السيناتور الجمهوري "ماركو روبيو" إن التحايل على الكونغرس بشأن بيع الأسلحة في الشرق الأوسط سيكون "خطأً كبيراً"، مضيفا: وقال: "لدينا معيار ذهبي لهذا النوع من الترتيبات وخرقه للمملكة العربية السعودية سيفتح الباب أمام حدوث ذلك في أماكن أخرى متعددة".

كما أكد السيناتور الجمهوري "ليندسي غراهام"، المقرب من "ترامب" للصحفيين في واشنطن، الخميس، أنه لن يتعامل كالمعتاد مع السعوديين إلى حين محاسبة ولي العهد "محمد بن سلمان"، الذي اعتبرته وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA مسؤولا عن اغيال "خاشقجي".

وانتقد السيناتور الديمقراطي "كريس ميرفي" خطة إدارة "ترامب"، قائلا: "إنها تضع سابقة خطيرة يمكن لرؤساء المستقبل استخدامها لبيع الأسلحة دون تدقيق من الكونغرس".

وأضاف: "لدينا واجب دستوري ومسؤولية الإشراف على مبيعات الأسلحة التي تتعارض مع مصالحنا الأمنية الوطنية. إذا لم نواجه هذا الانتهاك للسلطة، فسوف نبعد أنفسنا نهائياً عن تقرير من يجب أن نبيع الأسلحة إليه".

كما شدد السيناتور الديمقراطي "روبرت مينينديز" على "اتباع كل الوسائل التشريعية وغيرها من الوسائل المناسبة لإلغاء أي مبيعات سلاح مخططة إذا تحركت إدارة ترامب قدما بهذه الطريقة".