أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة العليا في الجزائر، الأحد، مباشرتها إجراءات المتابعة القضائية، ضد 12 مسؤولًا بارزًا في عهد الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة"، بينهم رئيسا الوزراء السابقان "عبدالمالك سلال"، و"أحمدأويحيى".

وقالت المحكمة العليا في بيان إنها "تلقت من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، ملف الإجراءات المتبعة ضد مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون، تتعلق بصفقات وعقود مخالفة التنظيم والتشريع المعمول به".

وأضاف البيان: "ستباشر النيابة العامة لدى المحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية، وفقًا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية".

وفي وقت سابق الأحد، قال النائب العام  لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، "بلقاسم زغماتي"، إنه "عملًا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، جرى إحالة ملفات 12 شخصًا إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، بعد استكمال تحقيق الضبطية القضائية للدرك الجزائري".

وتضمنت القائمة أسماء رئيسي الوزراء السابقين "أحمد أويحيى" و"عبدالمالك سلال"، فضلًا عن الوزراء السابقين: "عبدالغني زعلان، وعمار تو، وبوجمعة طلعي، وكريم جودي، وعمارة بن يونس، وعبدالقادر بوعزقي، وعمار غول، وعبدالسلام بوشوارب"، إضافة إلى المحافظ السابق لولاية الجزائر "عبدالقادر زوخ" ووالي محافظة البيّض "محمد جمال خنفار".

وجاءت إحالة ملفات المسؤولين الـ12 إلى المحكمة العليا، بموجب استفادتهم من حق الامتياز القضائي الممنوح إلى أصحاب الوظائف العليا.

وكشفت وثيقة مسربة، عن 7 تهم وجهها القضاء الجزائري للشخصيات الـ12 بعد ورود أسمائهم رفقة رجال أعمال وتجار في ملف رجل الأعمال "علي حداد" الموقوف منذ 31 مارس/آذار الماضي.

وتلك التهم هي: "الاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، والاستفادة من تأثير أعوان عموميين، والاستفادة من امتيازات عقارية دون وجه حق، والتمويل الخفي للأحزاب السياسية إلى كل من رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى وعمر حداد المدعو ربوح رئيس نادي اتحاد الجزائر، وشقيق رجل الأعمال الموقوف علي حداد".

وجرى توجيه التهم الأربع أيضًا إلى عدة أشخاص من "آل حداد"، وغالبيتهم تجار.

وجرت متابعة رئيس الوزراء الأسبق "عبدالمالك سلال" بتهم: "منح امتيازات غير مبررة، وإساءة استغلال الوظيفة واستعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي".

وهذه التهم موجّهة أيضًا إلى الوزراء السابقين للنقل والمال والأشغال العامة، "عمار تو"، و"كريم جودي"، و"عبدالغني زعلان"، و"عبدالقادر زوخ"، و"محمد جمال خنفار".

وطالت تلك التهم عدة مسؤولين سابقين وحاليين لمؤسسات اقتصادية، بينهم "عبدالكريم منصوري" المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار الملاحق بتهمة "الإهمال المؤدي إلى ضياع أموال عمومية".