أصدر القضاء الكويتي حكما بحبس مدير في ديوان المحاسبة ضمن قضية تزوير مستندات قدمت للجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة الكويتي، وأدت لمحاكمة وسجن سيدة الأعمال الروسية، "ماريا لازاريفا".

وقضت محكمة الجنح المستأنفة بحبس المسؤول لمدة 6 شهور مع النفاذ بتهمة "التزوير في محررات رسمية".

وألغت محكمة الاستئناف بالتالي حكم أول درجة نص على براءة المسؤول.

وتتلخص الواقعة في الدعوى التي تقدم بها المحامي، "يوسف الحربش"، وقالت إن هناك تزويرا في الأوراق التي قدمها المتهم لمجلس الأمة في قضية صندوق "KGLI" للاستثمار.

ومن جانبه، رحب مستشار رئيس غرفة التجارة والصناعة في موسكو والمتحدث الرسمي باسم "لازاريفا"، "فلاديمير سيدوروف"، بهذا القرار، وفقا لـ"روسيا اليوم". 

وأكد أن المسؤول المدان قدم للجنة حماية الأموال العامة وثائق مزورة قال إنها تضمنت توقيع سيدة الأعمال الروسية.

وأشار فريق الدفاع عن "لازاريفا"، في بيان صدر عنه عقب هذا القرار، إلى أن المستندات التي زورها المسؤول الكويتي اعتبرت أدلة محورية في إطار قضيتها وأسفرت عن حكم بسجنها لمدة 10 سنوات.

وأوضح الفريق "أن الحديث يدور عن الوثيقة الوحيدة التي اتخذ القضاء الكويتي اعتمادا عليها، يوم 6 مايو(أيار) 2018، قرارا يعترف بأن المواطنة الروسية حصلت على 34 مليون دولار من قبل السلطات الكويتية مقابل أعمال لم يتم إنجازها، حسب رأي الاتهام والمحكمة".

وأكد البيان أن "كل الأعمال أنجزت في غضون الحدود الزمنية المتفق عليها وبحجمها الكامل، وفي 25 مارس(آذار) 2019 أكدت محكمة الاستئناف الكويتية هذه الحقيقة وقضت بدفع كل الأموال المتبقية في إطار الاتفاق بين مجموعة KGL Investments وإدارة موانئ الكويت، بمبلغ 725 ألف دينار كويتي، بالإضافة إلى الغرامات بمبلغ 4 ملايين دولار أمريكي".

وأشار الفريق إلى أنه "على الرغم من إلغاء المحكمة الجنائية في الكويت حكم الإدانة يوم 5 مايو(أيار)، مع تحديد إجراء جلسة جديدة للنظر في القضية يوم 9 يونيو(حزيران)، لكن لازاريفا لا تزال مسجونة بغض النظر عن كل عبثية الاتهامات الموجهة إليها، والقرارات القضائية، والمطالب المتكررة من قبل وزارة الخارجية الروسية ومجلس الاتحاد الروسي لضمان العدالة في النظر في هذه القضية، بالإضافة إلى الاحتجاجات المكثفة من قبل المجتمع الدولي ووسائل الإعلام الروسية والدولية".     

وتحتجز السلطات الكويتية الروسية "لازاريفا"، رئيسة مجلس إدارة صندوق "KGLI" للاستثمار، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017، ومؤخرا أصدر القضاء الكويتي حكما بسجنها 10 سنوات بتهمة اختلاس أموال، فيما وصف الفريق القانوني الدولي لحماية سيدة الأعمال، والذي يضم محامين روسيين وبريطانيين وأمريكيين، الاتهام بـ"الزائف".

وفي 5 مايو/أيار الجاري، وافقت محكمة الاستئناف في الكويت على الإفراج بكفالة عن "لازاريفا" بكفالة 20 مليون دينار كويتي (أكثر من 65 مليون دولار).

وتولت سيدة الأعمال المسجونة، منصب الشريك الإداري لصندوق KGLI للاستثمار (الكويتي)، واعتقلت في عام 2017، وأدينت في مايو/أيار 2018 بتهمة اختلاس أموال من هذا الصندوق.

كما اتهمت في قضية ثانية، باختلاس الأموال التي استثمرتها دائرة موانئ الكويت، في صندوق The Port Fund الاستثماري، بقيادة KGLI.

فى المقابل، أكدت "لازاريفا" أن هذه الأموال لم تختلس، بل تم تجميدها في حسابات بمصرف Noor Bank في دبي، بطلب من النيابة العامة الكويتية، وتم الإفراج عن هذه الأموال وإعادتها إلى المستثمرين بفوائد تصل إلى 200%.

ويصر محامي "لازاريفا" على أن الاتهامات مفبركة من قبل منافسين تجاريين لسيدة الأعمال والذين لديهم نفوذ في دوائر صنع القرار في الكويت، وذلك نتيجة للتنافس طويل الأمد بين صندوق "لازاريفا" وشركة Agility الكويتية.

وتحظى "لازاريفا" بدعم واسع في العالم، لا سيما في الولايات المتحدة لكون ابنها يحمل الجنسية الأمريكية.

وسبق أن أشارت غرفة الصناعة والتجارة الروسية إلى مخالفات جسيمة اقترفت في المحاكمة من قبل السلطات الكويتية، بما فيها منع المحامين من استجواب الشهود خلال الجلسات القضائية، وتشويه تصريحات المحامين في بروتوكولات الجلسات، بالإضافة إلى عدم حصولهم على البيانات المتعلقة بالقضية باللغتين الروسية أو الإنجليزية، رغم مطالباتهم المتكررة.