أكد المرجع الشيعي اللبناني، "علي الأمين"، أن مرجعية الدولة فوق ولاية الفقيه، مشددا أنه لا ولاية للفقيه خارج أرضه أو على شعب آخر.
جاء ذلك خلال مقابلة تليفزيونية لـ"الأمين" مع برنامج "قصارى القول" الذي تبثه قناة "روسيا اليوم" الناطقة بالعربية.
وقال المرجع الشيعي اللبناني إن جدلية العلاقة بين ولاية الدولة وولاية الفقيه، مثارة منذ الثمانينات، ولهذا صار فيها أبحاث فقهية.
وذكر "الأمين" أن بعض الفقهاء قالوا إن الولاية هي للفقيه، والبعض الآخر قال إن الولاية للأمة وليست للفقيه.
وعقب "الأمين": "لكن عمليا إذا كانت الولاية للأمة فهي ستولي شخصا عنها بحيث يصبح الولي الفقيه وكيلا عنها".
وتابع: "نحن قلنا إنه لا تكون الولاية للفقيه، وإنما مصدر هذه هو الأمة ولكن الأمة يجب أن تعطي هذه الولاية للدولة ومؤسسات الدولة".
ومضى قائلا: "بمعني أن الولاية هي للدولة وليست للفقيه وليست ولاية الفقيه عابرة للحدود والأوطان، وإنما هي ولاية في الحدود التي اختارها شعبه".
وأوضح: "يعني إذا اختار شعب ما أن يكون الولي الفقيه حاكما له فهذا شأنه، لكن ليس لهذا الولي الفقيه ولاية خارج حدوده وخارج الشعب الذي اختاره".
وتساءل: "كيف يكون حاكم طهران أو أصفهان واجب الطاعة على أهل لبنان ونحن لم يكن لنا دخل في اختياره؟".
