قررت محكمة عراقية، الأحد، إعدام مواطنين فرنسيين من أصل 12 نقلوا من سوريا إلى العراق وأدينوا بالانتماء إلى تنظيم "الدولة الإسلامية".

وأصدر القضاء العراقي خلال أسبوع واحد أحكاما بالإعدام على 9 مقاتلين فرنسيين أدينوا بالانتماء إلى تنظيم "الدولة الإسلامية".

وقضت المحكمة الجنائية في بغداد، الأحد بإعدام، "فاضل طاهر عويدات" و"فياني أوراغي".

ورفضت المحكمة الأحد معلومات سابقة أطلقها "عويدات" البالغ من العمر 32 عاماً، بتعرضه للتعذيب. 

وقال القاضي "أحمد محمد علي" في بداية الجلسة إن "التقرير الطبي يبين بأنه لا يوجد آثار تعذيب على جسده".

ولم يبد "عويدات" أي رد فعل عندما سمع القاضي يتلو حكم الإعدام بحقه.

وبدأت محاكمة هذا الرجل المعروف بسلوكه الاستبدادي والعنيف واستعداده للموت في سبيل فكر تنظيم "الدولة الإسلامية"، في 27 مايو/أيار.

وكان "عويدات" نفى في أول جلسة استماع له الإثنين الاعترافات التي أدلى بها خلال التحقيق الذي استمر أربعة أشهر في العراق، وانتقل هذا الفرنسي إلى سوريا مع 22 من أفراد عائلته.

وأكد في جلسة سابقة أنه تعرض للضرب من قبل المحققين "للإعتراف بما طلبوه"، وكشف أمام المحكمة عن كدمات على ظهره ما دفع القاضي إلى إرساله لإجراء كشف طبي وتأجيل محاكمته حتى الثاني من يونيو/حزيران المقبل.

من جهة أخرى، أصدرت المحكمة حكما مماثلا بحق الفرنسي "فياني أوراغي" (28 عاما)، وهو من أصل جزائري بايع تنظيم "الدولة الإسلامية" في يونيو/حزيران 2014.

وأكد "أوراغي" الذي كان يفترض أن تبدأ محاكمته الإثنين لكن تم تقديمها إلى الأحد، للقاضي بلغة عربية فصحى "صحيح اشتغلت مع الدولة الإسلامية ولكن لم أشارك في معركة لا في سوريا ولا في العراق".

وانضم "أوراغي" إلى جبهة النصرة قبل أن يبايع تنظيم الدولة "الدولة الإسلامية" في يونيو/حزيران 2014.

وغادر "أرواغي" فرنسا في يونيو/حزيران 2013 إلى جانب الفرنسي الجزائري "لياس داراني" الذي حكم عليه بالسجن 8 سنوات للاشتباه بتخطيطه لعملية بعد عودته بشهرين من مناطق القتال في سوريا والعراق.

ودرس "أوراغي" علم النفس في فرنسا لكنه ترك الدراسة وتوجه إلى سوريا عبر هولندا ثم تركيا. 

وبحسب اعترافاته، "كان على قناعة كاملة بالانتماء إلى التنظيم من خلال المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي والمقاطع التي كانت تصور القتال هناك".

وذكر بأنه "ردد البيعة قبل الانتقال الى الموصل وعمل في مضافة خاصة بالمقاتلين الأجانب والمهاجرين".

وكانت المحكمة ذاتها، أصدرت الأسبوع الماضي، حكما بالإعدام على التونسي محمد بريري (24 عاما)، الذي نقل في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي من سوريا إلى العراق، مع أحد عشر جهاديا فرنسيا.

وقد تبين خلال محاكمته الأربعاء أنه كان مقيما في فرنسا ولا يحمل جنسيتها.

من جانبها، تؤكد باريس أنها لا تريد التدخل في قرارات القضاء العراقي لكنها ذكرت بغداد بمعارضتها لعقوبة الإعدام.

فيما ذكر تقرر لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية غير الحكومية أن المحاكمات تجري أمام "أنظمة قضائية منتهكة". 

وأكدت في تقرير أنها "وثقت استخدام المحققين العراقيين أساليب تعذيب متعددة، منها ضرب المشتبه بهم على باطن أقدامهم، المعروف بـ(الفلقة)، والإيهام بالغرق".

وسبق لبغداد أن حكمت على أكثر من 500 رجل وامرأة أجانب، بتهمة الانتماء إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" لكن لم ينفذ حتى الآن حكم الإعدام بحق أي منهم. 

وحكم على مقاتلين بلجيكيين بالإعدام، فيما خُفض الحكم على ألمانية من الإعدام إلى السجن المؤبد بعد الطعن.

وبحسب القانون العراقي، لدى هؤلاء المدانين مهلة 30 يوما للطعن بالحكم.

وينص قانون مكافحة الإرهاب العراقي على عقوبة الإعدام لكل من دين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة، حتى وإن لم يشارك في أعمال قتالية.