أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير المعارضة بالسودان، الإثنين، وقف الاتصالات والتفاوض مع المجلس العسكري ردا على عملية فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم، والتي أسفرت عن مقتل 14 شخصا على الأقل.

وذكر التحالف، في بيان، أن "المجلس العسكري لم يعد أهلا للتفاوض مع الشعب وقادته يتحملون مسؤولية إراقة الدماء"، مؤكدا أنه سيقدم قادة المجلس لـ"محاكمات أمام قضاء عادل ونزيه في سودان الثورة".

وناشدت قوى التحالف "الشرفاء في القوات المسلحة القيام بواجب حماية الشعب من ميليشيات المجلس الانقلابي"، كما دعت "المجتمع الإقليمي والدولي لعدم الاعتراف بالانقلاب والانحياز لخيارات ثورة السودانيين".

وأشار البيان إلى أن منطقة الاعتصام بالخرطوم "لا يوجد بها إلا أجساد القتلى الذين لم يستطيعوا إجلاءهم".

كما جدّدت قوى الحرية والتغيير دعوتها للإضراب والعصيان المدني الشامل والمفتوح اعتبارا من الإثنين وحتى "إسقاط النظام" وما وصفته بـ"ميليشيات المجلس العسكري الانقلابي".

وكان المجلس العسكري السوداني قد نفى، الإثنين، محاولة فض اعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش، وأكد استهدافه فض منطقة محددة منها فقط، واصفا إياها بـ"الخطرة".

وقال المتحدث باسم المجلس "شمس الدين كباشي": "هناك منطقة تسمى كولومبيا ظلت منذ فترة طويلة بؤرة للفساد والممارسات السلبية التي تتنافى وسلوك المجتمع السوداني، وأصبحت مهددا أمنيا كبيرا لمواطنينا"

ولفت "كباشي" إلى أن "الجيش والمواطنين وقوى الحرية والتغيير اتفقوا على أن هذه المنطقة تمثل خطرا، وتؤثر أيضا على أمن الثوار في منطقة الاعتصام، وبناء على ذلك، قررت السلطات المعنية التحرك صوب هذه المنطقة، بما يؤدي إلى أمن وسلامة المجتمع"

وزعم المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني أن الجيش لم يستهدف منطقة الاعتصام الرئيسية، وأن بإمكان المعتصمين العودة إليها، إن أرادوا.