جدد المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، دعوته إلى التفاوض في أقرب وقت، معربا عن أسفه لسقوط ضحايا، خلال هجوم نقذته قوات حكومية على الاعتصام.

وفي بيان له، قال المجلس، إنه لم يقصد الهجوم على الاعتصام، أو فضه، وإنما كان يستهدف بعض المواقع المتاخمة لشارع النيل (كولومبيا)، والقبض على المتفلتين ومعتادي الإجرام، حسب قوله.

ولفت إلى أن تحركه جاء من مسؤوليته الوطنية، حيث "قامت قوة مشتركة من القوات المسلحة والدعم السريع وجهاز الأمن والمخابرات وقوات الشرطة بإشراف وكلاء النيابة بتنفيذ العملية".

وأضاف البيان: "أثناء تنفيذ الحملة، احتمت مجموعات كبيرة منهم بميدان الاعتصام، ما دفع القادة الميدانيين وحسب تقدير الموقف بملاحقتهم، ما أدى إلى وقوع خسائر وإصابات".

وعبر المجلس عن أسفه تجاه تطور الأوضاع بهذه الصورة، مؤكدا حرصه التام على أمن الوطن وسلامة المواطنين، وفقا للبيان.

واستنكر البيان تصاعدت وتيرة الأحداث، وإفراز واقع مغاير يعقد المشهد ويمثل تصعيداً أمنياً يتنافي مع غايات الثورة السلمية.

ولم يصدر تعليقا من قوى الثورة السودانية، على دعوة المجلس لاستئناف المفاوضات.

وتتهم قوى المعارضة السودانية المجلس العسكري بالعمل على فض الاعتصام بالقوة، واستخدام الرصاص الحي، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل، واستهداف عضو فريق التفاوض "عباس مدني"، بإصابات في أماكن متفرقة من جسده.

وتراوحت المواقف الدولية والعربية، من فض الاعتصام بين التنديد باستهداف المحتجين، والدعوة لاستئناف المفاوضات، ومطالبة المجلس العسكري بالتعجيل بتسليم السلطة للمدنيين.

يذكر أن آلاف السودانيين يعتصمون أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، حسب محتجين.