أعلنت الأمم المتحدة، الإثنين، إدانتها لاستخدام "القوة المفرطة" ضد المعتصمين في الخرطوم.

وقال "ستيفان دوجاريك" المتحدث باسم الأمم المتحدة في بيان، إن الأمين العام للمنظمة الدولية "أنطونيو جوتيريش" يندد بقوة بالعنف وبتقارير عن استخدام قوات الأمن السودانية القوة المفرطة ضد المدنيين.

من جانبها، قالت "ميشيل باشيليه"، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في بيان، "أدين بشدة استخدام القوة المفرطة في مخيمات الاحتجاج".

وأضافت: "التقارير التي ترددت عن استخدام الذخيرة الحية من جانب قوات الأمن بجوار المرافق الطبية أو حتى بداخلها مقلقة للغاية".

ودعت "باشيليه" قوات الأمن إلى "التوقف فورا عن مثل هذه الهجمات وضمان وصول الرعاية الطبية بشكل آمن وبدون عراقيل للجميع".

وطالبت السلطات الانتقالية في السودان بالسعي نحو "ضمان الانتقال إلى إدارة مدنية في البلاد في أسرع وقت".

وتتهم قوى المعارضة السودانية المجلس العسكري بالعمل على فض الاعتصام بالقوة، واستخدام الرصاص الحي، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل، واستهداف عضو فريق التفاوض "عباس مدني"، بإصابات في أماكن متفرقة من جسده.

وتراوحت المواقف الدولية والعربية، من فض الاعتصام بين التنديد باستهداف المحتجين، والدعوة لاستئناف المفاوضات، ومطالبة المجلس العسكري بالتعجيل بتسليم السلطة للمدنيين.

ونفى المجلس العسكري السوداني فض اعتصام الخرطوم، قائلا إنه استهدف فقط منطقة "كولومبيا" المجاورة لمقر الاعتصام التي وصفها بـ"البؤرة الإجرامية الخطرة".

وعزلت قيادة الجيش "عمر البشير" من الرئاسة، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

يذكر أن آلاف السودانيين يعتصمون أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، حسب محتجين.