أعلن السيناتور الأمريكي، "تيم كين"، أن إدارة الرئيس، "دونالد ترامب"، منحت شركات البلاد ترخيصين لتسليم معلومات حساسة حول الطاقة النووية للسعودية بعد مقتل الصحفي، "جمال خاشقجي".

وأوضح "كين"، العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ بالكونغرس الأمريكي، في بيان نشره الثلاثاء، أن وزارة الطاقة قدمت ترخيصا مناسبا يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وشمل الجزء الأول من التشريع 810 حول الطاقة النووية، فيما تم تقديم ترخيص آخر حول الجزء الثاني من التشريع يوم 18 فبراير/شباط 2019.

وأشار "كين"، الذي يمثل في مجلس النواب ولاية فيرجينيا، حيث كان يقيم "خاشقجي" بعد انتقاله من السعودية إلى الولايات المتحدة، إلى أن ترخيصين من أصل التراخيص الـ7 الصادرة منذ عام 2017 والخاصة بتسليم السعودية معلومات حساسة حول الطاقة النووية، تم منحهما لها بعد قتل الصحفي، ووصف السياسي الديمقراطي هذا القرار بالصادم، داعيا إدارة "ترامب" للتراجع عنه.

واعتبر السيناتور الأمريكي أن "سعي ترامب إلى منح السعوديين كل شيء يريدونه، تجاوزا للرفض من قبل كلا الحزبين في الكونغرس، ضر بمصالح الأمن القومي الأمريكي ويمثل إحدى الخطوات المتخذة من قبل الإدارة والتي تشعل التصعيد الخطير للتوتر في المنطقة".

وتتفاوض السعودية مع الولايات المتحدة منذ عدة سنوات على اتفاق واسع حول مساعدة المملكة في إنشاء أول مفاعلين نووين فيها.

لكن هذه العملية تواجه صعوبات عدة ازدادت على خلفية مقتل "خاشقجي" الذي عاش في الولايات المتحدة بعد تعيين الأمير "محمد بن سلمان" وليا للعهد في السعودية، وكتب مقالات لصحيفة "واشنطن بوست" انتقد فيها سياسات القيادة السعودية، أحد أكبر وأهم حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، قبل اغتياله يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018 في قنصلية بلاده بإسطنبول على يد فريق أمني سعودي.

وانتقدت أوساط واسعة من الساسة الأمريكيين إدارة "ترامب" على أسلوب تعاملها مع هذه القضية، واعتبرت أن ردها على هذه الجريمة غير كاف.