بعد إعدام 37 شخصا بتهم تتعلق بالإرهاب، وتزامنا مع أنباء متداولة عن اعتزام الحكومة السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 علماء هم "سلمان العودة"، و"عوض القرني"، و"على العمري"، حذر محللون من أن تزايد عمليات القمع في المملكة ربما تؤجج مزيدا من المعارضة.

وفى 23 أبريل/نيسان الماضي، أعدمت الحكومة السعودية 37 شخصا، بقضايا تتعلق بالإرهاب، وأفادت تقارير أنه جري صلب أحدهم على سبيل ردع المواطنين.

وتعد الاعدامات الجماعية السابقة هي الأكبر منذ يناير/كانون الثاني 2016، حيث شملت 33 عضوا على الأقل من الأقلية الشيعية بالسعودية، وقد أدين أحدهم بالتجسس لصالح إيران.

وبعد أسابيع من تنفيذ تلك الإعدامات، تحدثت تقارير نقلا عن مصادر مطلعة أن الحكومة السعودية تنوي إعدام العلماء الثلاثة (العودة والقرني والعمري) بعد شهر رمضان الذي انتهي الإثنين في السعودية.

وفى هذا الصدد قالت "إليزابيث آر مايرز" أستاذة القانون المقيمة في واشنطن: "في حين قد تنجح تلك التدابير القمعية على المدي القصير، فإنها عادة ما تخدم الغرض المعاكس تماما، عبر إثارة المزيد من المعارضة وزرع المزيد من الخلاف والانقسام داخل المجتمع".

وأضافت في تصريحات لـ"لجزيرة" أن حملة القمع التي تنفذها السلطات السعودية "قد تؤدي إلى تحفيز حركة شعبية كما رأينا في الجزائر أو السودان على المدي الطويل".

وبالنظر إلى نمط ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" فيما يتعلق بسلوكه السياسي غير المستقر منذ صعوده إلى منصبه الحالي في 2017، قد يكون حكمه المستقبلي محفوفا بتحديات الشرعية والمصداقية.

وأثارت الانتفاضة الشعبية الناجحة نسبيا في الجزائر التي شهدت الإطاحة بـ"عبدالعزيز بوتفليقة" والاحتجاجات في السودان مخاوف بين النخبة الحاكمة في الرياض حول اندلاع ربيع عربي أخر.

ومنذ تولي العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبدالعزيز" السلطة في عام 2015، تسود حالة من السخط بين المسلمين الشيعة في السعودية، بسبب طريقة تعامل الدولة معهم بوصفهم مواطنين من الدرجة الثانية، بحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش".

غير أن الدعوات إلى التغيير تتزايد بين منتقدي السنة للقيادة الحالية، خاصة من الشخصيات المرتبطة بالصحوة، حيث يعود الفضل إلى كل من "سلمان العودة" و"عوض القرني" باعتبارهما قوي فكرية أساسية خلف حركة الصحوة.

وقال "محمد القحطاني" وهو مستشار سعودي سابق وناشط معارض مقيم في لندن: "إن الحكومة السعودية نفذت عمليات إعدام سريعة في أبريل/نيسان لردع المعارضين عن استلهام الثورتين الجزائرية والسودانية وتحذير عامة الشعب عن الاستجابة لدعوات المعارضة الخارجية للاحتجاجات".

وغالبا ما تصل أعمال القمع والإكراه والتخويف إلى مستويات انتهاكات حقوق الانسان، فيما قال خبراء إن الحكم الاستبدادي لا يمكن تحمله على المدي الطويل إذا تم اعتماد تعطيل مسار اعتماد الرياض على الدعم الخارجي من إدارة "ترامب".

وفي هذا الصدد قالت "مايرز" إنه في "حالة فشل ترامب بالفوز في انتخابات 2020، فلست متأكدة أن الرئيس القادم في واشنطن سوف يتجاهل أو يغض الطرف عن استمرار هذه السياسات الاستبدادية".

وأضافت: "جزئيا لأن الرأي العام المناهض للسعودية يتصاعد في الولايات المتحدة الأمريكية مع كل عمل وحشي ينسب إلى ولي العهد، بما في ذلك جرائم الحرب في اليمن، كما يشير العديد من المرشحون عن دعمهم للسعودية في تلك الحرب".             

وبينما تحصل المعارضة على تأييد مع كل حملة أمنية وقمع للمعارضين الشيعة والإصلاحيين في حركة الصحوة، هناك معارضة متريثة منذ وقت طويل لتولي بن سلمان منصبه أبرزهم عمه الأمير أحمد بن عبدالعزيز كبديل أفضل بن سلمان".

وقال "القحطاني": إنهم يريدون أن يثيروا الخوف في أنصار الأمير أحمد الذين يرون فيه بديلا أفضل من بن سلمان".

وقد تصدرت ناشطات نسويات في السعودية، مثل "لجين الهذلول" و"سمر بدوي" و"إيمان النفجان"، صراعا مشهودا من أجل حق المرأة في قيادة السيارة وإلغاء نظام الوصاية للذكور.

وبموازاة ذلك، ظهرت معارضة أطلق عليها "حركة حرية شعب شبه الجزيرة العربية" وذلك في أعقاب مقتل الصحفي "جمال خاشقجي"، وتدعوا إلى إقامة نظام دستوري ووضع حد لانتهاكات حقوق الانسان.

وقال "جورجيو كافييرو" مدير معهد دراسات دول الخليج في واشنطن إن ولي العهد قضي سنوات يوضح أنه يجب أن يحدث تحول في المملكة في الإيقاع وبالطريقة.

ومن وجهة نظره، فإن المعارضة الداخلية تهدد آفاق رؤية 2030 بينما تظل التهديدات الإقليمية في مستويات عالية.