تقدم محام مصري ببلاغ للنائب، طالب فيه بحصر أموال السوريين المستثمرين والعاملين بمصر، بعدما نجحوا رغم الحرب والهجرة واللجوء في تحقيق أرباح هائلة ومشاريع تفوقوا فيها على المصريين.

وقال المحامي "سمير صبري" في بلاغه "وجه بشوش وكلمة حلوة وابتسامة مع كرم حاتمي... رباعي مثلث الجسر الذي عبر عليه السوريون إلى قلوب المصريين وكانت بمثابة جواز المرور لبقائهم على أرض المحروسة، وخلال فترة قصيرة نجحوا رغم ظروف الحرب والهجرة واللجوء في تحقيق ذاتهم وفرضوا وجودهم بين العمالة المصرية بل وتفوقوا عليها وشجعتهم الحفاوة المصرية على المضي في مشروعاتهم التي لاقت النجاح والشهرة".

وأضاف: "دخلت الأموال عن طريق السوريين في مجالات كثيرة، وغزا السوريون المناطق التجارية في أنحاء مصر والإسكندرية، واشتروا، وأجروا المحلات التجارية بأسعار باهظة وفي مواقع مميزة، واشتروا كذلك الشقق والفيلات، وأصبحت مدينة السادس من أكتوبر وكأنها مدينة سورية، وبدت مدينة الرحاب التي تبعد عن القاهرة موقعا تجاريا وسكنيا للسوريين وعائلاتهم".

وتابع: "كثرت المطاعم والمقاهي العائدة للسوريين، ويصدمك النمط السائد للعلاقات الاستهلاكية المبالغ بها والترف المفرط لكثير من هؤلاء السوريين قاطني هذه المناطق، والمتابع لسلوكهم في المطاعم والمقاهي والنوادي وأماكن التسوق لا يصدق أن هؤلاء هم أنفسهم أبناء سوريا التي تعاني من ويلات الخراب والدمار والقتل والتهجير".

وأضاف: "الأموال التي في أيدي السوريين باتت حائرة في مصر ما بين الاستثمار في العقارات أو البورصة أو القطاع الصناعي في حين فضل سوريون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتجارة التجزئة كمجال لاستثمار الأموال".

وتابع: "إحصاءات قدرت حجم استثمارات رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال السوريين والذين انتقل معظمهم للإقامة في مصر بعد بدء الأزمة قدرت بـ23 مليار دولار مستثمر معظمها في عقارات وأراض ومصانع ومطاعم ومحلات تجارية وغيرها، وبات السوريون يملكون أهم مصانع الألبسة والنسيج كما سيطر بعضهم على مناطق تطوير عقاري في أهم وأرقى المناطق المصرية".

وتساءل: "هل تم تهيئة بيئة قانونية سليمة تتيح لأصحاب الأموال السوريين العمل وفق قوانين واضحة وبيئة استثمار صحيحة؟ دون أن يعني ذلك استقبالهم استقبال الفاتحين وتمييزهم بالمزايا دون أن يعني ذلك أن يكون من قام بتمويل الإرهاب ومعاداة بلده ضمن هؤلاء أيضا؟ كذلك السؤال الجوهري هل تخضع كل هذه الأنشطة والأموال والمشروعات والمحلات والمقاهي والمصانع والمطاعم والعقارات للرقابة المالية والسؤال عن مصدرها وكيفية دخولها الأراضي المصرية وكيفية إعادة الأرباح وتصديرها مرة أخرى؟ وهل تخضع هذه الأموال لقوانين الضرائب في مصر ويعامل المستثمر السوري أيا كان نشاطه وأيا كانت استثماراته معاملة المصري أمام الجهات الرقابية المالية؟".

وخلص للقول إن هذه الأسئلة تهدف أولا إلى حماية هؤلاء جميعا وإلى حماية الوطن من أي أموال مشبوهة مغرضة.

ويأتي بلاغ المحامي المصري في وقت، تسعى فيه مصر بالتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لإعادة عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين المقيمين لديها إلى بلدهم، وفق ما أفادت مصادر مطلعة.

وذكرت المصادر التي تحدث لـ"الخليج الجديد" أن المخابرات العامة المصرية تشرف على إدارة هذا الملف، وقد تبدأ قريبا، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، ترحيل السوريين، بدعوى استقرار الأوضاع في بلدهم، وحسم الأمور نسبيا لصالح رئيس النظام "بشار الأسد". (طالع المزيد)

ويقدر مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، السفير "طارق القوني"، عدد السوريين في مصر بنحو 500 ألف شخص، من بينهم 120 ألفا مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، لكن تقديرات أخرى غير رسمية تشير إلى أن عددهم قد يصل إلى نحو 700 ألف سوري.

ولا يعيش اللاجئون السوريون في مصر في مخيمات، مثل دول جوار سوريا؛ لبنان والأردن وتركيا، وإنما ينتشرون في المناطق السكنية، خاصة في منطقة 6 أكتوبر، غربي القاهرة، ولهم نشاط تجاري واسع في العديد من أحياء العاصمة، الأمر الذي يجعل عملية الترحيل أمرا ذات أبعاد اقتصادية تستحق الدراسة.

ورغم اندماج غالبيتهم في المجتمع المصري، من حيث السكن والعمل والدراسة وغيرها، يعاني السوريون من صعوبات في إنهاء إجراءات الإقامة وجوازات السفر، وغالبا ما يتم منحهم بطاقة إقامة لمدة 6 أشهر فقط، من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

وتخاطب وزارة الخارجية المصرية، السلطات الأمنية (وزارة الداخلية) لتقنين أوضاعهم، لحين حصولهم على الإقامة أو إعادة التوطين في دولة أخرى، وفور خروجهم يتم إلغاء إقامتهم تماما.

وطبقا لتقديرات وكالة الأمم المتحدة للاجئين، هناك نحو 5.5 مليون سوري فرّوا من الحرب التي تدور رحاها في بلادهم منذ نحو 8 سنوات.