أجازت دار الإفتاء المصرية، رسميا، تعيين المرأة في وظيفة مأذونة أنكحة، مؤكدة توافر الشروط في المرأة العدل العارفة لتولي المهمة.
وقالت الدار، عبر صفحتها على "فيسبوك"، إنه يجوز تعيين المرأة في وظيفة مأذون، مشيرة إلى أن المأذون إنما قد أُذِنَ له من الحاكم وولي الأمر أو القاضي فهو يقوم مقامه.
وأضافت: "وبذلك لا يقتصر عمل المأذون على التوثيق فقط، بل يمتد في بعض الأحيان إلى بعض أعمال الولاية".
وتابعت: "وما دامت المرأة لها الولاية على نفسها وعلى غيرها، ويجوز أن يأذن لها القاضي بإنشاء عقد النكاح إذا احتاج إليها كولي، فمن باب أَوْلَى أن يأذن لها في توثيقه؛ لأن التوثيق يرجع إلى العدالة والمعرفة، وهما يتوافران في المرأة العدل العارفة".
ومأذون الأنكحة لا ينشئ النكاح وإنما هو يوثق النكاح، ولذلك حينما يطلب الإيجاب والقبول من الزوج ومن ولي الزوجة، لا بأس أن تتولى المرأة العادلة المؤهلة تلك المهمة، وفق فتاوى سابقة.
