قضت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة في العاصمة المصرية (القاهرة) بمعاقبة 32 متهما بالسجن المؤبد و29 متهما بالسجن المشدد 15 سنة و81 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات، و117 متهما بالسجن المشدد 3 سنوات، و36 متهما بالسجن المشدد 7 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال السيسي".

وشمل حكم السجن المؤبد 8 متهمين سبق أن أحالت المحكمة أوراقهم إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وهم: "كمال علام"، و"جواد عطاالله"، و"نبيل حسين"، و"أحمد حسن"، و"محمد أحميد"، و"طارق محمد"، و"أشرف سالم"، و"أسامة عبدالسميع"، كما تضمن الحكم براءة متهمين، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق متهم لوفاته.

وجاءت إحالة النائب العام المصري، المستشار "نبيل صادق"، المتهمين إلى القضاء العسكري على خلفية اتهامهم بتكوين 22 خلية إرهابية لتنظيم "ولاية سيناء" التابع لتنظيم "الدولة الإسلامية"، بينهم 158 متهما (محبوسين) و7 آخرين مخلى سبيلهم والباقي هاربين.

ونسبت النيابة للمتهمين فى القضية رقم 148 عسكرية، اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش (شمالي مصر) في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء، ما أسفر عن مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق.

كما نسبت النيابة للمتهمين محاولة اغتيال "السيسي" مرتين، الأولى قادتها خليتان، أحدهما بالسعودية لاستهدافه خلال أدائه مناسك العمرة في مكة.

وأوردت التحقيقات أن أفراد الخلية رصدوا مهبط طائرات الأسرة الحاكمة بالسعودية ببرج الساعة، وقاموا بشراء بعض المواد التي تدخل في تصنيع العبوات شديدة الانفجار من سوق الكعكي بمكة، وتخزينها بالطابق 34 للفندق، معتقدين بأن "السيسي" سيقيم به، وذلك بعدما رصدوا قيام الرئاسة المصرية بالحجز في الفندق.

كما أوردت التحقيقات اعترافا، نسبته للمتهم "أحمد بيومي"، بأن زوجته عرضت ارتداء حزام ناسف لتفجير نفسها خلال أداء "السيسي" للعمرة حتى تشغل القوات، في الوقت الذي يقوم فيه أعضاء باقي الخلية باستهداف الرئيس المصري.

أما المحاولة الثانية فكانت عن طريق خلية لضباط شرطة مفصولين قادها "محمد السيد الباكوتشي"، وخططت لاستهداف موكب "السيسي" أثناء مروره بأي طريق عام أثناء تعيينهم ضمن الخدمات الأمنية المشاركة في تأمينه.