كشفت مصادر حكومية مصرية، عن صدور تعليمات من رئيس الوزراء "مصطفى مدبولي"، بسرعة إخلاء أراضي ومنازل جزيرة الوراق، في قلب النيل بمحافظة الجيزة، قرب العاصمة.

وتضمنت الإجراءات تسليم كبار ملاك الأراضي ورجال الأعمال قطع الأرض التي بحوزتهم في المنطقة المراد نزع ملكيتها، مقابل مبالغ مالية.

كذلك رضخ عدد من الأهالي لتسليم أراضيهم بعد تخييرهم بين تقاضي المبالغ المالية واستلام الوحدات السكنية البديلة.

وتأتي هذه الخطوات من قبل الحكومة المصرية، استباقا لحكم محكمة القضاء الإداري في الدعاوى المقامة لوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 20 لسنة 2018 بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي الجزيرة.

ويطالب السكان في الدعاوى بتطبيق مبادئ المحكمة الإدارية العليا التي تعلي حق الفرد في السكن على حق الدولة في الاستيلاء على الأراضي تحت ستار تحقيق المنفعة العامة.

وكانت قوات الشرطة، اعتقلت قبل يومين، 5 مواطنين لرفضهم إخلاء منازلهم بالقوة وعدم رضاهم عن المساكن التعويضية التي تعهدت الحكومة بتوفيرها في مناطق سكنية بعيدة عن الوراق. 

وتحاصر الشرطة المصرية، الجزيرة؛ للضغط على سكانها للتنازل عن أراضيهم لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، لتحويلها إلى منتجع سياحي وناطحات سحاب.

وتبلغ مساحة "الوراق" الواقعة وسط نهر النيل، 1400 فدان تقريبا، ولها موقع مميز جعلها مطمعا من قبل الكثير من المستثمرين، المصريين والأجانب، بغرض تحويلها إلى مجمعات سكانية فاخرة.