اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" وفاة الرئيس المصري الأسبق "محمد مرسي"، أمس الإثنين، بمثابة نهاية حزينة لبارقة أمل قصيرة في تأسيس ديمقراطية مصرية.

وذكر "ديكلان وولش" و"ديفيد كيرباتريك"، في تقرير مشترك، أن "مرسي" مات بعد 6 أعوام من إطاحة الجيش به في ظروف صاخبة دفعت مصر مرة ثانية للحكم الاستبدادي.

وأشارا إلى أن السلطات المصرية لم تقدم سببا لوفاة "مرسي"، ولكن نقادها لاموها على الظروف التي عاشها في السجن، حيث حُرم من الدواء الضروري لمرض السكري وضغط الدم ومرض الكبد واحتُجز في زنزانة انفرادية لمدة طويلة رغم التحذيرات من خطورة غياب العناية الطبية عنه، وحُرم من تلقي طعام أو دواء من عائلته.

كما مُنع "مرسي" من مشاهدة الأخبار وتلقي الرسائل وأي وسيلة تواصل مع العالم الخارجي، ولم يسمح لعائلته وأبنائه بزيارته سوى 3 مرات منذ اعتقاله قبل 6 أعوام.

ولفت التقرير إلى أن لجنة من السياسيين والمحامين البريطانيين راجعت ظروف اعتقال "مرسي"، في مارس/آذار الماضي، وتوصلت إلى نتيجة أن أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر "لا يتلقى العناية الطبية أو مراقبة جيدة لمرضي السكري والكبد الذي يعاني منهما".

وحذرت اللجنة من أن الفشل في التعامل مع وضعه قد يعرض حياته للخطر، وهو ما أشار إليه عضو البرلمان البريطاني "كريسبن بلانت" بعد الوفاة، في بيان جاء فيه: "للأسف، ثبتت صحة ما قلناه".

ويرى الكاتبان أن وفاة "محمد مرسي" لن تترك أثرا كبيرا على مسار جماعته (الإخوان المسلمون)، التي أجبرت على العمل تحت الأرض بسبب القمع الذي مورس عليها منذ الإطاحة به.

ونقل التقرير عن المحاضر بجامعة جورج ميسون والمستشار السابق للخارجية البريطانية في شؤون الإسلام السياسي "بيتر ماندافيل" أن وفاة "مرسي" يتردد صداها أبعد من الإخوان إلى المصريين الذين صوتوا له، مشيرا إلى تضررهم من سجل الحكومة المصرية الحالي في حقوق الإنسان.

ووري جسد "مرسي" التراب في الخامسة من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي (03:00 تغ)، بإحدى مقابر شرقي العاصمة القاهرة، بعد أقل من 24 ساعة على وفاته، واقتصرت مراسم الدفن على حضور نجله "أسامة" - المحبوس حاليا - وزوجته وأولاده وشقيقين له ومحاميه.

وحملت منظمات حقوقية السلطات المصرية مسؤولية وفاة "مرسي" وطالبت بإجراء تحقيق شفاف في ملابسات وفاته، بينما نعاه قادة سياسيون وحركات وهيئات في أنحاء العالم ووصفوه بالشهيد.

وقالت جماعة "الإخوان المسلمون"، في بيان، إن وفاة "مرسي" تمثل "جريمة قتل مكتملة الأركان"، داعية إلى تنظيم وقفات أمام السفارات المصرية في الخارج، بينما طالب قياديون في الجماعة بإجراء تحقيق دولي في ملابسات الوفاة.