أيد مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، قرارا يعارض خطة "دونالد ترامب" لإتمام صفقات بيع أسلحة للسعودية ودول أخرى، في تحد نادر للرئيس من جانب بعض رفاقه الجمهوريين، الذين يمثلون أغلبية المجلس.

وجاء التصويت بواقع 53 نائبا مقابل 45 لصالح أول مشروع قرار من أصل 22 مشروعا تسعى لرفض لقرار اتخذه "ترامب"، الشهر الماضي، لتخطي عملية مراجعة الكونغرس للصفقات وإتمام اتفاقات أسلحة مع السعودية والإمارات ودول أخرى، قيمتها تتخطى الـ 8 مليارات دولار، وفقا لما أوردته رويترز.

ورفض المشرعون قرار "ترامب" إعلان حالة طوارئ تتصل بتهديدات إيران من أجل المضي قدما في مبيعات الأسلحة على الرغم من اعتراضات الكونغرس.

وأعلن زعيم الأغلبية بالمجلس (جمهوري) "ميتش ماكونيل" الأربعاء، عن اتفاق لإجراء التصويت بعدما طرحت مجموعة أعضاء (بينهم جمهوريون) الشهر الماضي 22 تشريعا منفصلا اعتراضا على صفقات السلاح مع السعودية والإمارات. 

وسبق ذلك، إعلان السيناتور "بوب منينديز"، زعيم الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن "ماكونيل" وافق على السماح بإجراء تصويت بالمجلس على وقف 22 صفقة أسلحة يعتبر منتقدون أنها ستفاقم الحرب في اليمن.

وأضاف أن أعضاء مجلس الشيوخ يعملون أيضا على تشريع "لتحميل السعودية المسؤولية عن انتهاكات لحقوق الإنسان وعن مقتل الصحفي جمال خاشقجي"، وفقا لما أوردته رويترز.

وأشار "منينديز" إلى أن لجنة العلاقات الخارجية ستبحث قريبا - ربما الأسبوع المقبل - تشريعا ينتزع من "ترامب" أو أي رئيس غيره إمكانية استخدام سلطات الطوارئ لبيع سلاح لأي بلد بخلاف أعضاء حلف شمال الأطلسي وشركاء رئيسيين آخرين محددين.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت  الخارجية الأمريكية أنها ستستكمل وبصورة فورية بيع 22 صفقة أسلحة قيد الانتظار إلى الأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والتي يبلغ مجموعها 8.1 مليار دولار.

وأغضب القرار أعضاء في الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، يشعرون بالقلق من أن يقضي قرار "ترامب" على قدرة الكونغرس على منع أي رئيس قادم من بيع أسلحة لمن يريد.

ويعرقل أعضاء في الكونغرس مبيعات المعدات العسكرية الهجومية للسعودية والإمارات منذ أشهر، بسبب الغضب من عدد القتلى المدنيين المرتفع جراء حملتهما العسكرية في اليمن، وكذلك انتهاكات حقوق الإنسان، مثل قتل "خاشقجي" داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية.

وعندما أعلن وزير الخارجية، "مايك بومبيو"، عن المبيعات في مايو/أيار الماضي، وصف زعيم الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية النائب "مايك مكول"، الإجراء بأنه "مؤسف"، مشيرا إلى أنه من المرجح أن يُلحق ضرراً بمستقبل التعاملات بين البيت الأبيض والكونغرس.