في اتهام ضمني بتسببه في ضياع الحقيقة، قالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء "أغينيس كالامارد"، الثلاثاء، إنه "كان يمكن للأمين العام أنطونيو غوتيريش والمنظمة الأممية ككل أن يلعبا دورا نشطا في كشف الحقيقة بشأن مقتل خاشقجي".

واتهمت "كالامارد"، "غوتيريش"، بالاختباء خلف المسائل البروتوكولية بدل الضغط لإجراء تحقيق دولي بمقتل الصحفي السعودي الراحل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول التركية، أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال الناطق باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم، "عمر جليك"، إنّ "تقرير كالامارد حول مقتل خاشقجي أُعد بشكل موضوعي، ونؤيده بشكل كامل"، حسب ما نقلت عنه "الأناضول".

ومن المنتظر أن تُقدم "كالامارد" تقريرا يتضمن التوصيات والوثائق التي حصلت عليها حول مقتل "خاشقجي"، لمجلس الأمن، الأربعاء، وستعقد مؤتمرا صحفيا باليوم نفسه.

وخلص تقرير "كالامارد"، الذي نشر الأسبوع الماضي، بشأن قضية "خاشقجي"، إلى أن الأخير تعرض للخنق بكيس بلاستيكي، بعد جدال دار إثر رفضه إرسال رسالة نصية إلى ابنه يخبره فيها بقدومه إلى المملكة كما طُلب منه.

كما وثقت "كالامارد" تفاصيل حوارات دارت بين ضابط المخابرات السعودي "ماهر المطرب" والطبيب الشرعي "صلاح الطبيقي" ناقشا خلالها خطة تقطيع جثة "خاشقجي" قبل دخوله إلى مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول.

وخلص التقرير إلى أن الولايات المتحدة وتركيا على الأرجح لم تكونا على علم بنية قتل "خاشقجي"، وأن تحقيقا دوليا في الجريمة بات ضرورة، مع تعليق المحاكمات في السعودية؛ نظرا للطريقة التي تسير بها، والإصرار على عدم نشر أسماء المتهمين حتى الآن.

كما أوصى التقرير بفرض "عقوبات مستهدفة" على ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" وأصوله الشخصية في الخارج "إلى حين تقديم أدلة تظهر وتؤيد أن لا علاقة له في هذا الإعدام"، خاصة أن الأدلة الموثقة تؤكد "سبق الإصرار والترصد" في الجريمة.