كونا - الخليج الجديد

أظهر تقرير اقتصادي متخصص، بحسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أن حصة دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي واردات الصين من الوقود بدأت تنخفض، منذ مطلع هذا العام، لتصل إلى 39.5%، وذلك خلافا لارتفاعها العام الماضي.

وقال تقرير «الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية»، الصادر أمس الأحد، إن التبادل التجاري بين الصين ودول التعاون يتسم بأنه حيوي، إذ لا يعتمد فقط على تجارة النفط، إنما يعتمد أيضا على التبادل التجاري في قطاعات أخرى، مضيفا أن الصين حاليا أكبر مستهلك للطاقة، وتعتمد على استيراد النفط من الخليج، لتغطية حصة كبيرة من حاجتها، موضحا أن انخفاض معدل نمو إجمالي واردات الصين، جاء في موازاة انخفاض حجم استيرادها من دول التعاون.

وذكر التقرير أن الواردات الأخرى من دول التعاون، كانت الأكثر تأثرا منذ مطلع العام، وانخفضت بشكل حاد، مقارنة بانخفاض واردات الوقود، وجاء الانخفاض عكس النمو الذي شهده العام 2013، الذي سجل نموا في تصدير السلع الأخرى إلى الصين، وكان أعلى من النمو في إجمالي واردات الصين من الوقود القادم من دول التعاون الخليجي.

وبيّن أنه رغم الانتعاش النسبي لإجمالي الواردات الأخرى من الخليج، في شهر مايو/أيارالماضي، إلا أن معدله ما زال منخفضا مقارنة بانتعاش واردات النفط من دول التعاون، ويمكن القول إن حصة هذه الدول من إجمالي واردات الصين لاتزال تتقلص.

وعن التبادل التجاري لدول التعاون، قال التقرير إن معظم واردات الصين من النفط تأتي من السعودية، بنسبة 20% من إجمالي واردات الصين، وبحصة نسبتها 46% من إجمالي واردات الصين القادمة من دول التعاون، ما شكل دافعا رئيسيا لتباطؤ واردات الصين للنفط من دول التعاون، لافتا إلى أن السعودية ما زالت تلعب دور المزوّد للصين، في أحوال الطوارئ، ما قد يعني أن التغيّر في حجم تصديرها للنفط له صلة بالتغير في حجم استيراد الصين، أما واردات الصين القادمة من الكويت فلا تزال ثابتة على مستوى منخفض، في حين تأخذ حصة الإمارات من واردات الصين بالازدياد.

ورأى التقرير أن حجم الطلب من العملاق الآسيوي، وتطور الأسعار، العاملان اللذان يحددان نمو صادرات دول التعاون نحو الصين، «ومن الواضح أن للتباطؤ في الطلب الصيني تأثيرات على نمو معدل الواردات القادمة من الخليج»، مشيرا إلى أن أسعار النفط تلعب أيضا دورا محوريا في المعادلة، باعتبار أن الاعتدال في الأسعار، الذي تم تسجيله العام 2012، ساهم بدوره في تباطؤ واردات الصين من دول مجلس التعاون الخليجي.

وتوقّع التقرير، في الفترة القادمة، أن يسجل الاقتصاد الصيني تباطؤا، لكن من المحتمل أن يبقى معدل نمو اقتصادها فوق نسبة 7%، على المدى المتوسط، وقد تتبع معدلات النمو المستقبلية للصادرات الخليجية إلى الصين التوجّه الذي بدأ مطلع هذا العام.

ورأى التقرير أهمية الأخذ بعين الاعتبار ما تقوم به الحكومة الصينية من جهود لتنويع مصادر الطاقة جغرافيا، «وبما أن السعودية المزوّد الأكبر لها، فمن المحتمل أن تستمر حصة دول التعاون من إجمالي واردات الصين بالانخفاض نسبيا».