أعلن تكتل 25/30 بالبرلمان المصري احتجاجه على ما وصفه بـ"تصفية" أحد أعضائه، النائب المعارض "أحمد الطنطاوي"، و"ذبح الحياة السياسية" في مصر.

جاء ذلك في بيان نشره التكتل على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، الثلاثاء، بعد نحو أسبوع، من اعتقال السلطات المصرية عاملين بمكتب "الطنطاوي"، وبينهم مدير المكتب، بدعوى تورطهم في مخطط عدائي باسم "خطة الأمل"، وهو ما اعتبره، آنذاك، مصدرا مقربا من النائب: "تمهيدا لاتخاذ إجراءات رفع الحصانة عن الطنطاوي، وضمه إلى قائمة المتهمين في القضية المزعومة".

واعتبر البيان الذي حمل عنوان "ضد ذبح الحياة السياسية.. ضد تصفية النائب أحمد الطنطاوي" أن القبض على 4 من أصدقاء النائب المقربين، والعاملين معه في مكتب خدمة المواطنين، إنما هو "اتهامات باطلة" و"مكيدة سخيفة" و"اتهامات كاذبة وملفقة لا سند لها ولا دليل".

وأشار إلى أن هدفها النيل من "الطنطاوي الذي أقلقهم عبور كلماته الصادقة لقلوب وعقول الشعب المصري في كل القضايا الوطنية"، دون أن يفصح البيان عمن يتهمهم بتدبير هذه المكيدة وأقلقهم تأثير "الطنطاوي".

وعرف النائب "الطنطاوي" بانتقاده للسلطة مرات عديدة أبرزها التخلي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وكذلك تعديل الدستور بما يسمح ببقاء الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي" في السلطة أعواما إضافية.

واستطرد البيان "تتزامن هذه الاتهامات الباطلة مع إجراءات كفيلة بسد كل المنافذ أمام الجميع للحد الأدنى من حرية التعبير، والمشاركة في العمل السياسي اللازم لتقدم أية أمة".

ولفت إلى أن "الخاسر الأكبر فى كل هذه الإجراءات هو مصر؛ شعبا وأرضا وسمعة سياسية، بتوفير بيئة خصبة لاستهداف مصر ممن يتاجرون بآمال وآلام المصريين".

وأكد التكتل في بيانه على رفضه "كل تدخل خارجى فى شأن من شؤوننا مهما كانت قسوة الداخل علينا"، مؤكدا "نقدر الضرورة بقدرها ولكننا لن نقف متفرجين على استهداف أعضاء التكتل واحدا تلو الآخر وسنتخذ ما يناسبنا من مواقف بالقدر الذى يحافظ على مصر وطنا و شعبا".

وشنت السلطات المصرية، الأسبوع الماضي، حملة اعتقالات واسعة في صفوف ما يعرف بالقوى المدنية، تحت ذريعة دعم مخطط باسم "خطة الأمل"، بالتعاون مع جماعة "الإخوان المسلمون"؛ لإسقاط النظام المصري، تزامنا مع قرب حلول ذكرى أحداث 30 يونيو/حزيران.

وشملت الاعتقالات البرلماني السابق "زياد العليمي"، وعضو حركة الاشتراكيين الثوريين الصحفي "هشام فؤاد"، والاقتصادي "عمر الشنيطي" المدير التنفيذي لمجموعة مالتيبلز للاستثمار، والمتحدث الإعلامي السابق باسم التيار الشعبي "حسام مؤنس"، وآخرين.

ونفت الحركة المدنية الديمقراطية بمصر، في بيان، الثلاثاء، الاتهامات التي أسندتها وزارة الداخلية، للناشطين، مطالبة بسرعة الإفراج عنهم.

وغالبا ما يستبق الأمن المصري، ذكرى 30 يونيو/حزيران 2013، وما تلاها من انقلاب عسكري في 3 يوليو/تموز من العام ذاته، بحملات اعتقال تستهدف ناشطين من تيارات سياسية مختلفة، في محاولة لإجهاض أي حراك جماهيري محتمل معارض لنظام "السيسي".