كشفت "رابطة أمهات المختطفين" في اليمن، أن المحكمة الجزائية الخاضعة لسلطات الحوثيين، أصدرت الثلاثاء، حكماً بالإعدام شنقاً وتعزيراً بحق 30 معتقلاً من بين 36 مختطفاً في سجون الميليشيا.
ويتهم الحوثيون المختطفين بتأييد ما تصفه بـ"العدوان"، في إشارة إلى التحالف السعودي-الإماراتي ضد مسلحي الجماعة منذ مارس/ آذار 2015.
وبحسب بيان صادر عن المنظمة المعنية بشؤون المعتقلينفي اليمن، أشار قاضي المحكمة "عبده راجح"، في الحكم الصادر، إلى أن التنفيذ سيكون في غضون 15 يوماً.
ووصفت الرابطة المحاكمة بالـ"الباطلة والهزيلة".
وعانى المعتقلون من "الإخفاء القسري لعدة أشهر، تعرضوا خلالها لأساليب وحشية من التعذيب النفسي والجسدي من ضمنها الصعق بالكهرباء والتعليق والضرب المبرح ونزع الأظافر وإدخال الإبر تحت الأظافر وربط الاعضاء التناسلية بالبوابات وإجبارهم على التعري الكامل وشرب مياه المجاري"، حسب البيان.
وحملت المنظمة المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن "مارتن غريفيث" المسؤولية عما آلت إليه القضية كما حملت الحوثيين المسؤولية عن حياة وسلامة "جميع أبنائنا المختطفين والمخفيين قسرا"، وفقاً للبيان.
في وقت قال المحامي "عبدالرحمن برمان"، إن الحكم يشمل الدكتور "يوسف البواب" استاذ علم اللسانيات بجامعة صنعاء، و29 من طلاب جامعيين ومدرسين ونقابيين، في حين تمت تبرئة خمسة آخرين.
وسبق أن أصدرت المحكمة الخاضعة للحوثيين أحكاماً بالإعدام، ضد من تتهمهم بالوقوف مع الحكومة المعترف بها دولياً، وتأييد التحالف السعودي الإماراتي، إلا أن الأحكام لم تنفذ بالغالب.
وكان مجلس القضاء الأعلى التابع للحكومة الشرعية، أقر سابقا إلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة للحوثيين، منذ شهور.
ومع ذلك، تواصل المحكمة الحوثية عقد جلساتها، كبقية المؤسسات اليمنية المنقسمة بين الحوثيين والشرعية.
ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وعدة محافظات يمنية منذ نهاية العام 2014، وتتهمهم الحكومة ومنظمات حقوقية دولية ومحلية بتنفيذ اعتقالات ضد معارضيهم، من ضمنهم سياسيون وصحفيون وأكاديميون.