كشفت بيانات البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، تراجعت 6% على أساس سنوي، خلال الشهور التسعة الأولى، من العام المالي الماضي 2018/2019.

وبذلك انخفض إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 18.211 مليار دولار، من 19.387 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة من العام المالي 2017/2018.

وتضمنت بيانات الفترة ذاتها مؤشرين سلبيين، الأول هو تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 22.8%، إلى نحو 4.646 مليارات دولار، رغم إصدار مصر حزمة من حوافز تشجيع المستثمرين.

أما المؤشر الثاني، فهو ارتفاع عجز الميزان التجاري من 28 مليار دولار، إلى 29.8 مليار دولار على أساس سنوي.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفق لقانون الموازنة.

ويعتمد النظام المالي المصري على تحويلات العمالة المصرية في الخارج، كواحد من المصادر الرئيسية لتوفير العملة الأجنبية في البلاد، بجانب كل من عوائد السياحة وقناة السويس والتصدير.

وشهدت تلك التحويلات زيادة عبر النظام المصرفي الرسمي، بعد تحرير سعر الجنيه في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وغياب الفارق بين سعري الدولار في السوقين الرسمية والموازية (السوداء).

وقبل قرار تحرير سعر الجنيه، بلغت نسبة فارق سعر صرف الدولار بين السوق الرسمية والموازية نحو 100%؛ ما دفع لازدهار السوق الموازية، واعتماد المصريين على التحويل عبر السوق الموازية لا الرسمية، وهو ما شكل ضربة حينها لذلك المصدر من العملة الأجنبية.