قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "عباس موسوي"، الجمعة، إن بلاده استدعت السفير البريطاني في طهران 4 مرات منذ احتجاز ناقلة النفط في جبل طارق.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، جدد "موسوي" مطالبة لندن بالإفراج فورا عن ناقلة النفط المحتجزة لديها، وحذرها من العواقب.

جاء ذلك بعد ساعات من توقيف شرطة جبل طارق لقبطان الناقلة "غريس-1" ومساعده، على خلفية الاشتباه بانتهاك العقوبات الأوروبية، التي تحظر تصدير النفط إلى سوريا.

وعلى الرغم من أن الناقلة ترفع علم بنما، فإن إيران أعلنت ملكيتها للسفينة، واعترضت على احتجازها.

وشدد المتحدث الإيراني على أن بلاده قادرة ودول المنطقة على توفير الأمن الإقليمي، داعيا القوى الأجنبية في الشرق الأوسط إلى مغادرته.

وبينما أكدت لندن أنّ زوارق إيرانية حاولت، مساء الأربعاء، منع مرور ناقلة بريطانية في مضيق هرمز، قبل تدخّل البحرية الملكية، نفت طهران ذلك جملة وتفصيلا.

وتنفذ سلطات جبل طارق، التابعة لبريطانيا، قرارا قضائيا بالتحفظ على الناقلة الإيرانية لمدة 14 يوماً، (حتى 19 يوليو/تموز) قابلة للتمديد لمدة 90 يوماً.

ووصفت إيران ما جرى بـ"القرصنة"، ونفت أن تكون الناقلة متجهة إلى سوريا، ونقلت وسائل إعلامها المحلية عن مسؤول رفيع في الحرس الثوري الإيراني، الخميس، أنّ واشنطن ولندن "ستندمان بشدة" على ذلك.

وبحسب نشرة "لويد ليست"، فالناقلة التي شيدت عام 1997، هي الأولى المحملة بالنفط الإيراني إلى أوروبا منذ أواخر 2018.

ويتزامن احتجاز الناقلة الإيرانية مع توتر شديد بين طهران وواشنطن، وصل إلى ذروته في 20 يونيو/حزيران الماضي، حين أسقط الحرس الثوري طائرة أمريكية مسيرة بدعوى انتهاكها المجال الجوي الإيراني، وهو ما نفته واشنطن.

وردا على تشديد العقوبات الأمريكية، التي استهدفت بشكل خاص مصدر العائدات الأجنبية الرئيسي متمثلا في صادرات النفط الخام، قلصت طهران من التزامها بالاتفاق النووي، وقالت إنها ستزيد تخصيب اليورانيوم إلى أي مستويات تحتاجها، فوق الحد الأقصى المنصوص عليه في الاتفاق.

وبينما حث الاتحاد الأوروبي إيران على الالتزام ببنود الاتفاق، أكدت طهران أن التزامها به مستمر في التراجع تدريجيا، حتى تتمكن بريطانيا وفرنسا وألمانيا من أن تضمن لها الاستفادة ماليا من الاتفاق، والتي كانت الحافز الرئيسي لطهران للتوقيع عليه.