أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، الجمعة، "تنظيمها مواكب (مسيرات) السبت باسم العدالة أولا، بمناسبة مرور 40 يوما على أحداث فض اعتصام المحتجين من أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم".

وتأتي الدعوة غداة إعلان الوسيط الأفريقي "محمد الحسن ولد لبات"، لقاء يجمع بين المجلس العسكري وقوى التغيير، السبت، للتصديق على وثيقة الاتفاق النهائي بينهما.

وقالت قوى "التغيير" في بيان، إن "محاسبة الجناة والمجرمين على الجرائم والانتهاكات التي تم ارتكابها في مجزرة اعتصام القيادة العامة دين واجب السداد، لا تملك أي قوى سياسية أو نقابية أن تتهاون فيه أو تتنازل عنه".

وأضاف البيان: "التحقيق المستقل والشفاف في هذه الجرائم وتقديم المسؤولين عنها (من أمر وخطط ونفذ) للعدالة مطلب لا التفاف عليه".

وتابع: "في أربعينية مجزرة القيادة العامة، السبت، تخرج مواكبنا باسم العدالة أولا في كل مدن وقرى السودان بالعاصمة القومية والأقاليم".

وصباح الجمعة، أعلن الوسيط الأفريقي اتفاق المجلس العسكري الانتقالي، وقوى إعلان الحرية والتغيير، "اتفاقا كاملا على الإعلان السياسي المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية".

وأوضح "لبات"، أن "الطرفين اجتمعا اليوم في دورة ثالثة من المفاوضات".

وفي 5 يوليو/ تموز الجاري، أعلن المجلس العسكري وقوى "التغيير"، التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.

ويتضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، إقامة مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين، إضافة إلى عضو مدني يتوافق عليه الطرفان، ليصبح المجموع 11 عضوا.

وسيرأس المجلس في البداية أحد العسكريين لمدة 21 شهرا، على أن يحل مكانه لاحقا أحد المدنيين لمدة 18 شهرا، أي حتى نهاية المرحلة الانتقالية.

كما اتفق الطرفان أيضا على تشكيل "حكومة مدنية سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء"، وعلى "إقامة تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل، لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة".

وفي 11 أبريل/ نيسان الماضي، عزلت قيادة الجيش "عمر البشير" من الرئاسة (1989 ـ 2019) تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.