بلغت قيمة تحويلات المصريين في الخارج نحو 29 مليار دولار تقريبا، خلال العام الماضي؛ ما جعلها تتصدر المرتبة الأولى عربيا وأفريقيا والخامسة عالميا.
ووفق تقرير صادر عن البنك الدولي، بلغت قيمة التحويلات المسجلة رسميا على مستوى العالم 529 مليار دولار العام الماضي؛ ما يؤكد أن "الأموال التي يرسلها العمال من الخارج إلى أسرهم في بلدانهم الأصلية، أصبحت جزءا مهما من اقتصاد العديد من البلدان حول العالم".
وتصدرت الهند دول العالم في تلقي التحويلات بقيمة 78.6 مليار دولار، كما أصبحت التحويلات تعادل أو تزيد عن 25% من إجمالي الناتج المحلي في خمسة بلدان وهي: تونغا، وقيرغستان، وطاجيكستان، وهاييتي، ونيبال.
ويعتمد النظام المالي المصري، على تحويلات العمالة المصرية في الخارج، كواحد من المصادر الرئيسية لتوفير العملة الأجنبية في البلاد، بجانب كل من عوائد السياحة وقناة السويس والتصدير.
وشهدت تلك التحويلات زيادة عبر النظام المصرفي الرسمي، بعد تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وغياب الفارق بين سعري الدولار في السوقين الرسمية والموازية (السوداء).
وقبل قرار تحرير سعر الجنيه، بلغت نسبة فارق سعر صرف الدولار بين السوق الرسمية والموازية نحو 100%؛ ما دفع لازدهار السوق الموازية، واعتماد المصريين على التحويل عبر السوق الموازية لا الرسمية، وهو ما شكل ضربة حينها لذلك المصدر من العملة الأجنبية.