أقر مجلس النواب (البرلمان) المصري تعديلات على مشروع قانون العمل الأهلي، من شأنها تخفيف القيود على الجمعيات الأهلية، حيث تضمن تأسيس الجمعيات بمجرد الإخطار.

وخفض البرلمان الحد الأدنى للغرامة ونظم عمل المنظمات الأجنبية في مصر، سامحا بتلقي المنح من الداخل والخارج وللجهة الإدارية حق الاعتراض خلال 60 يوما.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، التي استمرت نحو 6 ساعات، وقرر إحالته لمجلس الدولة لإعداد تقرير بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وأجرى البرلمان خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، بعض التعديلات لضبط الصياغة في عدد من المواد.

كما عدل مجلس النواب في مواد العقوبات وخفض قيمة الحد الأدنى للغرامة، في حال مخالفة القانون، لتحقيق التوازن بين "الفعل ورد الفعل"، بحسب تعبير رئيس مجلس النواب "علي عبدالعال".

كما عدل بعض الأحكام منها عدم جواز تقاضي أعضاء مجالس الإدارات مقابل حضور الاجتماعات واللجان، كما أضاف عبارة تنص على إنفاق أرباح الشركات صناديق الاستثمار التي تنشئها الجمعيات الأهلية على العمل الخيري.

وأبقى البرلمان على الإعفاءات من الضرائب الواردة في مشروع القانون.

وكان قانون الجمعيات الأهلية قد أثار جدلا واسعا وانتقادات حادة للسلطات المصرية، حيث اعتبرت جمعيات حقوقية ومنظمات دولية أن القانون الجديد يفرض هيمنة السلطة التنفيذية على المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.