أعلن الاتحاد الأوروبي، الإثنين، سلسلة من العقوبات السياسية والمالية بحق تركيا ردا على مواصلتها أعمال التنقيب عن الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي "فيديريكا موغيريني" في ختام اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ28 عقد في بروكسل "تم إقرار إجراءات بحق تركيا وستعلن خلال الساعات القليلة المقبلة".

ولم تكشف "موغيريني" هذه العقوبات خلال مؤتمرها الصحفي، لكن مصدرا دبلوماسيا أكد أنها ستعلن خلال ساعات.

وأفادت مصادر أوروبية عدة أن العقوبة الأكبر هي اقتطاع 145.8 مليون دولار من مبالغ تابعة لصناديق أوروبية من المفترض أن تعطى لتركيا خلال العام 2020.

 كما طلب من البنك الأوروبي للاستثمار مراجعة شروط تمويله لتركيا، حسب ما أفادت مصادر أوروبية عدة.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر أيضا تقليص حواره العالي المستوى مع تركيا من دون قطعه.

وقال دبلوماسي أوروبي رفيع في هذا الإطار: "من غير المستبعد إقرار عقوبات هادفة لاحقا".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو​" أن سلطات بلاده ستزيد أنشطتها للتنقيب في ​البحر المتوسط​ حال اتخاذ ​الاتحاد الأوروبي​ خطوات ضد ​تركيا​.

وقال: "قد نزيد نشاطنا في شرق البحر المتوسط حال اتخذ الاتحاد الأوروبي أي خطوة ضدنا بهدف التضامن مع ​قبرص اليونانية​"، مشيرا إلى أن "لا أحد يستطيع أن يمنعنا من ذلك".

والخميس، قدمت مفوضية الاتحاد الأوروبي خيارات إلى مجلس الاتحاد تخص تدابير تقيد أنشطة التنقيب التركية في شرقي البحر المتوسط.

وتواصل سفينتا التنقيب التركيتان "فاتح" و"ياووز" مهامهما في البحر المتوسط بالقرب من جزيرة قبرص.

وبينما تعارض قبرص اليونانية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر و(إسرائيل) أعمال تركيا في التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، تؤكد أنقرة أن السفن التركية تنقب قبالة سواحل شمال قبرص التركية بطلب من الأخيرة، وستواصل ذلك.

وتقول شمال قبرص التركية، المدعومة من أنقرة، إن لها حقوقا في أي ثروة بحرية باعتبارها شريكا في تأسيس جمهورية قبرص عام 1960.