انتقدت مصادر دبلوماسية كويتية، بيان منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، بشأن تسليم 8 مصريين من معارضي نظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، للسلطات المصرية.

والثلاثاء، قالت المنظمة (مقرها نيويورك)، في بيان، إن "الكويت سلمت الرجال الثمانية، رغم وجود خطر فعلي بإمكانية تعرضهم للتعذيب والاضطهاد في مصر"، مشيرة إلى أن ترحيلهم "ينتهك على ما يبدو التزامات الكويت بموجب القانون الدولي".

وردت المصادر الكويتية، دون الكشف عن هويتها، بالقول إن "الكويت لم تُبعد إلا من صدرت عليهم أحكام قضائية".

وأضافت في تصريحات نقلتها صحيفة "الراي" الكويتية، أن "ترحيل هؤلاء المطلوبين لم يتم لأنهم معارضون للحكومة المصرية، بل بسبب صدور أحكام قضائية نهائية بحقهم من قبل القضاء المصري".

وأكدت المصادر أن "في البلاد مئات الآلاف من المقيمين المصريين، ومن الطبيعي أن يكون بينهم معارضون، لكنهم يعيشون حياة كريمة ولم يتعرضوا لأي إجراءات على خلفية مواقفهم السياسية".

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت الجمعة الماضي، عن ضبط "خلية" تضم مصريين على صلة بجماعة الإخوان المسلمين، نفذوا هجمات في مصر وصدرت بحقهم أحكام مشددة بالسجن".

لكن الجماعة أعلنت أن المقبوض عليهم هم مواطنون مصريون دخلوا دولة الكويت، وعملوا بها وفق الإجراءات القانونية المتبعة والمنظمة لإقامة الوافدين بالكويت، ولم يثبت على أي منهم أي مخالفة لقوانين البلاد أو المساس بأمنها واستقرارها.

ودعت الجماعة آنذاك، الكويت، إلى عدم تسليمهم للسلطات المصرية، خشية تعرضهم لـ"ظلم واضطهاد ومعاملات غير إنسانية".