نفى وزير العمل اللبناني، "​كميل أبوسليمان​" وجود أي قرار يستهدف أبناء المخيمات الفلسطينية في لبنان، بينما اصلت المخيمات الفلسطينية، الأربعاء، هبتها في موجة غضب كبيرة؛ احتجاجا على المضايقات والملاحقات من قبل الأجهزة اللبنانية.

ويقول المتظاهرون الفلسطينيون إن ملاحقات أجهزة الأمن لهم  مدفوعة بقرار وزارة العمل، التي استهدفت لاجئين فلسطينيين ومؤسسات تابعة لهم، بذريعة عدم حصولهم على إجازات عمل وتراخيص.

لكن وزير العمل اللبناني أشار إلى أنه "حصل لغط فيما يتعلق بالإخوان الفلسطينيين، ولا قرار يستهدفهم أو يصيبهم بل تطبيق لخطة عمل"، مبينا أن "هذه الخطة تطلب من ​العمال​ غير اللبنانيين الحصول على إجازة (تصريح) عمل وهذا تطبيق للقانون".

وأضاف "أبوسليمان" في مؤتمر صحفي من ​مجلس النواب​ أن "الإخوة الفلسطينيين لديهم معاناة ونحن نريد مساعدتهم وليس زيادة مشاكلهم، ونقدم لهم تسهيلات ومنها عدم دفع رسوم للحصول على إجازات العمل، كما طلبت تسهيل وتسريع لعملية إعطاء الإجازات".

وأوضح أنه "بالنسبة للخطة، عمليات التفتيش أفضت الى كشف 600 مخالفة، 2 منها تتعلق بالفلسطينيين".

وتابع: "نريد معاملة الفلسطيني كما اللبناني وأن يطبق القانون عليهم"، جازما "إننا في حوار دائم مع السفير الفسلطيين والهيئات الفلسطينية".

وأشار إلى أن "لجنة ​الحوار اللبناني الفلسطيني​ هي التي طلبت في العام 2017 بإعطاء إجازات عمل، ونحن نطبق القانون وهذا طلب اللجنة التي تضم كل الأحزاب".

وشدد على أنه "يجب وقف الشغب الذي يحصل على الطرقات لأن لا معنى له خصوصا أن هذه الإجراءات تساعد العمال. فعندما يتم تسجيلهم، ​قانون العمل​ يقدم لهم الضمانات ضد الصرف التعسفي ويأخذون الحد الأدنى للأجور وليس أقل".

تصريحات "أبوسليمان" تأتي وسط أجواء إضراب عام في المخيمات الفلسطينية، تلبية لدعوات أطلقتها لجنة المتابعة الفلسطينية في لبنان.

ووصف حقوقيون الخطوة الحكومية اللبنانية بأنها "عنصرية"، ولا تتعلق بإجراءات قانونية، وهي بالأساس بيروقراطية، وتستخدم في الإطار السياسي الضيق.

وكانت النائبة في كتلة المستقبل اللبنانية، "بهية الحريري"، ذكرت، الأربعاء، أنه "جرى التفاهم على آلية للمعالجة السريعة والإيجابية لقرار وزارة العمل فيما يتعلق بعمل الفلسطينيين في لبنان".

وفي الموضوع ذاته، قال رئيس السلطة الفلسطينية، "محمود عباس"، إن "هناك عددا من القضايا التي تستدعي الحوار العاجل مع الإخوة اللبنانيين، لأننا نريد حل هذه القضايا بالحوار والمفاوضات، ونرفض التصعيد من أي جهة كانت".

وأضاف "عباس" في مستهل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الذي عقد الأربعاء بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، أنه سيتم إيفاد عضو اللجنة التنفيذية "عزام الأحمد" لمتابعة هذه القضايا مع الإخوة اللبنانيين، ونؤكد رفضنا لكل أشكال التصعيد؛ لأن الأهم حل المشاكل وليس تعقيدها.