ثبتت وكالة  "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة "AA" مع نظرة مستقبلية "مستقرة".

وتوقعت الوكالة، في تقرير لها، رفع تصنيف الكويت حال نجحت الإصلاحات الاقتصادية والسياسية واسعة النطاق الجارية بالدولة الخليجية، متوقعة أن يحقق الاقتصاد الكويتي نموا بنحو 1.5% خلال 2019.

كما توقع التقرير محدودية تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد على المدى المتوسط؛ إذ يشكل النفط نحو 90% لكل من الصادرات والإيرادات العامة، لافتة إلى تبوؤ هذا البلد المرتبة الثامنة في العام الماضي كأكبر مصدر للنفط الخام في العالم.

وبالنسبة إلى المرونة والأداء، أوضحت الوكالة أن الكويت تمتلك حجما ضخما من المدخرات المتراكمة في صناديق الثروة السيادية، تبلغ نحو 400% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعة أن يمثل حجم صافي الأصول الحكومية العامة نحو 430% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الجاري، وهي النسبة الأعلى بين الدول التي تقوم الوكالة بتصنيفها سياديا.

كما توقعت الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.5% في المتوسط، خلال السنوات 2020 -2022، مدعوما بالتوقعات حول قيام منظمة "أوبك" بإيقاف الاتفاق بشأن تخفيض الإنتاج من النفط بعد مارس/آذار 2020، إضافة إلى سعي الكويت إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط.

فيما انتقدت "ستاندرد آند بورز" تأخر جهود السلطات المبذولة في الإصلاحات الهيكلية، خلال السنوات الأخيرة؛ إذ لم تطبق الكويت ضريبة القيمة المضافة خلافا لما تم في السعودية والإمارات والبحرين.

وقالت إن ذلك التأخر مرده إلى سعي السلطات بداية نحو تطبيق الضرائب غير المباشرة، على الرغم من أن الإطار الزمني لا يزال غير واضح، مشيرة إلى استمرار تأخير الموافقة على قانون الدين العام الجديد.

وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من تراجع توقعاتها لأسعار النفط في عام 2020، إلا أنها تتوقع بقاء الموازنة العامة (بعد حساب دخل الاستثمارات الحكومية وبدون حساب مخصص صندوق احتياطي الأجيال القادمة) في تحقيق فوائض مالية بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

كما توقعت استمرار تسجيل الحساب الجاري لميزان المدفوعات فوائض مالية على مدى العامين المقبلين، وأن يتحول إلى عجز معتدل اعتبارا من عام 2021، وذلك على غرار أداء المالية العامة.

وأكدت "ستاندرد آند بورز" أن نظام سعر الصرف في الكويت أكثر مرونة نوعا ما من نظم أسعار الصرف في معظم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ترتبط أسعار صرف عملاتها بالدولار.

وأشادت بقوة القطاع المصرفي الكويتي رغم تحديات البيئة التشغيلية مع ربحية مستقرة، وتحسن جودة الأصول، مشيرة إلى أن التركزات الائتمانية للبنوك في قطاع العقار التجاري تبقى تشكل المخاطر الائتمانية الرئيسية.