كشفت مصادر أمنية أن الجهات المختصة في وزارة الداخلية كالأمن العام والنجدة والمباحث في دولة الكويت داهمت وأغلقت 150 وكرا لإنتاج الخمور المحلية في البلاد خلال 18 شهرا.

ووفق المصادر، "لا يكاد يمر أسبوع من دون الكشف عن مواقع جديدة للمصنعين تديره غالبا عمالة آسيوية مخالفة لقانون الإقامة والعمل، فضلا عن ملاحقة المروجين داخل المناطق بعد نصب كمائن لهم، وكذلك القبض على المتعاطين وهم في حالات مزرية".

وأكدت أن "قضايا المسكرات من القضايا المسببة لجرائم أخرى، فهي تمثل السبب الرئيسي لأغلب الجرائم الجنائية"، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية. 

وأوضحت المصادر أن "العديد من الشقق السكنية تحولت إلى مصانع، وأوكار، ومستودعات لتصنيع وترويج الخمور المحلية في المناطق السكنية الجديدة، ويديرها بائعوها ومروجوها من العمالة الآسيوية، ويتعدد مشتروها من مختلف الأطياف والجنسيات". 

ولفتت المصادر إلى أن "أوكار الخمور المحلية أصبحت ظاهرة منتشرة في العديد من المناطق، خصوصا تلك التي يقطنها الآسيويون من العمالة السائبة والعزاب، وكذلك في مبانٍ قيد الإنشاء، والتي تكاد تكون مستودعات للخمور بمنأى عن أعين الجهات الأمنية".

وكشفت أن "مصادرها بسيطة وفي متناول الجميع، حيث تتم صناعتها عن طريق مخلفات الفواكه الفاسدة أو العطور التي تحتوي على كحوليات إلى جانب المواد الكيماوية التي يحظر استعمالها". 

وقالت إن "الضبطيات الأخيرة أظهرت ان بعض البقالات تبيع المشروبات الكحولية المحلية التي لم تعد بعيدة المنال عن العامة، بل أصبحت في متناول الجميع بأسعار معتدلة، أشبه بأن تكون زهيدة وبالتأثير المطلوب ذاته، حيث تتواجد بألوان وأحجام مختلفة. العرق بـ 10.. والفودكا بـ 5".

يذكر أن الكويت من الدول التي تحظر تداول الخمور تجاريا، وممنوع منعا باتا بيعها وتناولها، ولكن يسمح بها في السفارات الأجنبية فقط.