أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بالكويت، الأحد، إحالة 3 قياديين و7 مديرين ورؤساء أقسام في وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق والنقل البري ونائب رئيس مجلس إدارة شركة خاصة إلى النيابة على خلفية قضية تجمع الأمطار بالطرق وتطاير الحصى.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق "محمد بوزبر" إن قطاع كشف الفساد تلقى بلاغا من وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون الإسكان مرفقاً به مستندات وتقارير بشأن الواقعة محل البلاغ وتم قيد البلاغ في سجل حصر البلاغات بالهيئة.

وأضاف "بوزبر" أن الواقعة تلخص ما ورد في التقرير المُقدم من وزير الأشغال العامة بشأن نتيجة التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق حول الآثار الناجمة عن تجمع الأمطار بالطرق والشوارع وكذلك طفح مجارير الصرف الصحي.

ولفت إلى أن هناك تقارير أخرى تحصلت عليها الهيئة بشأن نفس الموضوع ومنها نتيجة تقرير اللجنة الفنية القانونية المستقلة للتحقيق في ظاهرة تطاير الحصى والعيوب الأسفلتية الأخرى على طرق البلاد.

وذكر أنه "لما كان من البين من التحقيقات وجمع الاستدلالات وسماع إفادات الشهود والخبراء التي أجريت بمعرفة قطاع كشف الفساد والتحقيق على النحو سالف البيان أنها تثير في طياتها شبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وجريمة إلحاق ضرر جسيم بأموال الدولة ناشئ عن إهمال".

وبين أن هذه الجرائم المنصوص عليها تصنف جرائم فساد بحسب المادة رقم 22 من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة والمؤثمة بنصوص المادتين 10 و14 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.

وقال إنه بعدما اطمأنت "نزاهة" إلى توافر أساس معقول لتوافر شبهات جرائم الفساد الوارد نصها ضمن المادة 22 وخضوع المبلغ ضدهم المقررة في المادة 2 من قانون رقم 2 لسنة 2016 أحالت الأوراق إلى النيابة العامة.

وأكد "بوزبر" عزم "نزاهة" على مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد إليها، مُثمناً دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول على المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد التي تدخل ضمن اختصاصها النوعي.

يُذكر أن البلاد شهدت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي هطول أمطار غزيرة تسببت بسيول في بعض الطرق والمناطق نتج عنها أضرار وغرق لعدد من طرق البلاد.