جددت نيابة أمن الدولة العليا المصرية طوارئ، حبس 5 سياسيين وناشطين من المعتقلين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "تحالف الأمل"، لمدة 15 يوما.
وشمل القرار، الصادر، الأحد، كلا من البرلماني السابق "زياد عبدالحميد العليمي"، والمتحدث السابق باسم التيار الشعبي المصري "حسام مؤنس محمد سعد"، والصحفي "هشام فؤاد محمد عبدالحليم"، عضو حركة الاشتراكيين الثوريين، والناشطين السياسينن "أحمد تمام"، و"حسن بربري".
ولم تستجب النيابة، لطلب نقابة الصحفيين المصريين، بإخلاء سبيل "مؤنس"، بضمان النقابة، مع تعهد منها بإحضاره ومثوله أمام النيابة حال طلبه، كونه عضو نقابة الصحفيين، وفق صحف مصرية.
وطالب الدفاع بسماع شهادة كلا من رئيس الحزب المصري الديمقراطي "فريد زهران"، ورئيس حزب التحالف الشعبي "مدحت الزاهد"، ورئيس حزب المحافظين "أكرم قرطام"، ورئيس حزب الكرامة "محمد سامي"، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية "محمد عصمت السادات"، بشأن تكليفهم لكل من "العليمي" و"مؤنس" لعمل ائتلاف انتخابي لخوض الانتخابات المقبلة 2020.
وتتهم السلطات المصرية المتهمين بالتورط في إدارة شركات مملوكة لجماعة "الإخوان المسلمون" لضرب الاقتصاد المصري، والعمل على زعزعة النظام الحاكم، وتمويل مخطط عدائي تحت اسم "خطة الأمل" يستهدف تقويض الدولة المصرية.
وينفي المتهمون المعتقلون منذ 25 يونيو/حزيران الماضي، صلتهم بجماعة "الإخوان" وكذلك التهم الموجهة إليهم.
وتضم القائمة رموزا سياسية وشبابية، كانت تستعد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة تحمل اسم "تحالف الأمل"، وهو ما اعتبره النظام خروجا عن قواعد اللعبة السياسية التي يريد فرضها على المسرح المصري.
