الاثنين 22 يوليو 2019 11:57 م

أصدرت ولاية إسطنبول، الإثنين، بيانا توضيحيا حول الحملة الأمنية الأخيرة، التي تستهدف الأجانب المقيمين فيها بطريقة غير شرعية.

وأفاد البيان بأن هناك 522 ألفا و381 أجنبي مسجل بإقامة في محافظة إسطنبول، بالإضافة إلى 547 ألفا و479 ضيفا سوريا يعيشون في إطار الحماية المؤقتة، وبذلك يكون إجمالي عدد الأجانب المسجلين مليونا و69 ألفا و860 شخصا.

وأوضح البيان أن حملة إلقاء القبض على الداخلين إلى الولاية بطريقة غير شرعية مستمرة، مؤكدا أنه سيتم ترحيل السوريين غير المسجلين أو الذين لا يحملون بطاقة الحماية المؤقتة إلى المحافظات المحددة من قِبل وزارة الداخلية، وتم إغلاق باب التسجيل الجديد للحماية المؤقتة (كمليك) في إسطنبول. 

وأشار البيان إلى أنه تم إعطاء مهلة للأجانب من الجنسية السورية حصراً والذين يقيمون في إسطنبول ويملكون بطاقات حماية من محافظات أخرى حتى تاريخ 20 أغسطس/آب المقبل للعودة إلى محافظاتهم، موضحاً أنه عقب انتهاء المهلة المحددة سيتم ترحيلهم إليها وفقاً لتعليمات وزارة الداخلية.

ودعت الولاية في بيانها الأجانب المقيمين في إسطنبول بحمل وثائق الحماية أو جوازات السفر وإبرازها للقوات الأمنية حين الطلب، للحيلولة دون حدوث أي أضرار، مضيفة أنه سيتم التدقيق على وثيقة إذن السفر في المطار ومحطة القطارات وفي الطرقات بشكل دائم، وسيتم ترحيل الذين لا يملكونها إلى المحافظات المسجلين فيها.

يشار إلى أن السلطات التركية أطلقت مؤخراً حملة قانونية مشددة للتدقيق على بيانات الأجانب المقيمين في ولاية إسطنبول، وترحيل المخالفين منهم إلى ولاياتهم المسجلين فيها أو إلى دولهم في حال لم يكونوا من المقيمين تحت نظام الحماية المؤقتة.

وألمح مستشار رئيس حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا "ياسين أقطاي"، السبت، إلى إمكانية حدوث تغيير في سياسة الحزب تجاه اللاجئين السوريين في البلاد، معترفا أن الأمر تحول إلى أزمة، وأن اللاجئين السوريين باتوا يمارسون أعمالهم بعشوائية باتت واضحة للشعب التركي، على حد قوله.

وقال "أقطاي" خلال كلمة ألقاها في ندوة بإسطنبول، السبت، إنه سيتم إجراء مشاورات مع القيادات السورية في مدينة إسطنبول، للبحث عن حل لأزمة اللاجئين.

وكانت الحكومة التركية قد أجازت قانون الحماية المؤقتة، الذي يسمح للاجئين السوريين المهجرين من بلادهم بسبب الحرب، بالحصول على إقامة مؤقتة تمنحهم حق التعليم والصحة والعمل.

ويتضمن القانون الحصول على بصمات اللاجئين وربطها بالمركز الأوروبي للمعلومات الخاص بشؤون الهجرة، بهدف إعادة السوريين الوافدين إلى دول الاتحاد الأوروبي بطريقة غير شرعية، إلى تركيا.

المصدر | الخليج الجديد