طالبت وزارة العدل الأمريكية المحقق الخاص السابق "روبرت مولر" أن يحصر شهادته المرتقبة أمام الكونغرس بالجزء المنقح الذي أفرجت عنه فقط.

وسيدلي "مولر" بشهادته أمام الكونغرس الأمريكي، الأربعاء، وسط ترقب واسع لما يمكن أن تضيفه شهادته للتحقيق الذي أجراه في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016.

ويرى العديد من أعضاء الكونغرس أن شهادة "مولر" لن تضيف جديدا إلى تقريره بشأن التدخل الروسي، لكن كل حزب يرى في شهادة "مولر" فرصة سياسية لصالحه.

وسيحاول الديمقراطيون دعم التأييد للبدء في إجراءات مساءلة الرئيس "دونالد ترامب" وعزله، بينما  سيسعى الجمهوريون إلى التشكيك في تحقيق "مولر" بشأن تدخل روسيا في الانتخابات.

ويتوقع أن تركز لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب في شهادة "مولر" على التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016، بينما ستركز اللجنة القضائية في مجلس النواب على الحالات المحتملة لعرقلة العدالة من جانب "ترامب".

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن أعضاء ديمقراطيين في اللجنتين، أنهم كانوا متعطشين لشهور كي يدلي "مولر" بشهادة علنية أمام الكونغرس، وأنهم يرون أن جلسة الاستماع فرصة لـ"مولر" كي يوضح للأمريكيين الجوانب الأكثر خطورة في تقريره.

ويعتقد بعض المشرعين أنه بمجرد أن يتحدث "مولر"، فإن نسبة الأمريكيين الذين يدعمون مساءلة "ترامب" وعزله ستزداد، فضلا عن دعم نحو 90 من الأعضاء الديمقراطيين علنا عزل "ترامب".

وكان "مولر" قد حقق على مدى نحو عامين فيما إذا كان المعسكر الانتخابي لـ"ترامب" قد أبرام اتفاقات سرية مع ممثلين عن الحكومة الروسية بشأن أي تدخلات محتملة لموسكو في المعركة الانتخابية في الولايات المتحدة عام 2016، وما إذا كان "ترامب" قد أعاق التحقيقات القضائية.

وأتم "مولر" تحقيقاته أواخر مارس/آذار الماضي، وقدم تقريره الختامي، الذي تم نشر أجزاء منقحة منه.

وجاء في التقرير أنه كانت هناك العديد من الاتصالات بين معسكر "ترامب" وممثلين عن روسيا، ولكن ليس هناك أدلة على ارتكاب ما يجرمه القانون.

كما قدم فريق تحقيقات "مولر" قائمة بالعديد من المحاولات من قبل "ترامب" للتأثير على التحقيقات.

ورغم أن "مولر" لم يجزم بما إذا كان "ترامب" قد ارتكب بذلك جريمة إعاقة العدالة، لكنه لم يبرئ الرئيس صراحة من هذه التهمة، بل ترك الكرة في ملعب الكونغرس، ليتخذ ما يراه مناسبا من إجراءات مع "ترامب".