دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، "صائب عريقات"، دول العالم إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، لفتح تحقيق فوري فيما وصفها "الجرائم التي يرتكبها مجرمو الحرب والمسؤولون الإسرائيليون".

وبحسب بيان الثلاثاء، فقد شرح "عريقات" للعديد من وزراء خارجية دول العالم، في رسائل نصية أرسلها إليهم، ما تمارسه (إسرائيل) من "سياسة تهجير وهدم للمنازل الفلسطينية، والتي كان آخرها هدم بنايات سكنية في القدس".

رسائل "عريقات" تم توجيهها، لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والهند ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي وكندا وأستراليا واليابان، وغيرها من الدول، وفقا للبيان.

وشرح "عريقات"، "إجراءات سلطة الاحتلال الممنهجة وغير القانونية، بما في ذلك الضم غير الشرعي لمدينة القدس، منذ عام 1967، والتي تهدف إلى إلغاء الوجود الفلسطيني وخلق أغلبية من المستوطنين اليهود، وتوسيع المشروع الاستيطاني الاستعماري على حساب الحقوق الفلسطينية".

وأوضح أن "السياسات الأحادية التي تتخذها (إسرائيل) لطرد الفلسطينيين من القدس، بما فيها مصادرة الأرض والموارد والهويات وإلغاء وضع الإقامة، ورفض لم الشمل، وتقسيم المناطق، وحظر البناء الفلسطيني، وغيرها من التدابير غير القانونية، جزء لا يتجزأ من هذه السياسة المخالفة بشكل فاضح لقواعد القانون الدولي".

وأطلع "عريقات" وزراء خارجية الدول على التصعيد الإسرائيلي الخطير في بلدة صور باهر في القدس الشرقية المحتلة، وهدم ما لا يقل عن 10 مبان فلسطينية، تضم حوالي 70 شقة، وتشريد 24 فلسطينيًا قسرًا، بينهم 14 طفلًا، وفق البيان.

والإثنين، هدمت (إسرائيل) مباني عدة في وقت واحد، في وادي الحمص، بحي صور باهر، جنوبي مدينة القدس المحتلة، بعد إخلاء سكانها منها، تحت ادعاء إنشائها دون ترخيص.