أدانت حكومات فرنسا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا، الثلاثاء، مجزرة الهدم التي نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيل بحق عشرات المنازل الفلسطينية، الإثنين ، في منطقة وادي الحمص، جنوب شرقي القدس المحتلة. 

وفي بيان رباعي مشترك، اعتبرت الدول الأوروبية الأربعة، هدم الممتلكات"في أراضٍ محتلة، مخالفة للقانون الإنساني الدولي، ولقرارات مجلس الأمن الدولي". 

وحذرت من أن عمليات الهدم هذه "سابقة خطيرة تقوض بشكل مباشر حل الدولتين".، مشرة إلى أن "هذه العمليات تسبب المعاناة للشعب الفلسطيني، وتضر بعملية السلام". 

وتابعت: " في هذه الحالة تحديدا، كانت عمليات الهدم فاحشة بشكل خاص، حيث أن عددا من المنازل يقع في المنطقتين (أ) و(ب)، وهي مناطق تحت ولاية السلطة الفلسطينية تبعا لاتفاقيات أوسلو، وبالتالي تشكل انتهاكا لهذه الاتفاقيات".

وفجر الإثنين، شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم عدة مبان في وقت واحد، في وادي الحمص، ببلدة صور باهر، بعد أن رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأحد الماضي، التماسا قدمه السكان لوقف الهدم. 

وتدعي سلطات الاحتلال أن البنايات "مقامة بدون ترخيص في منطقة يمنع البناء فيها" و "تهدد" أمن جدار الفصل العنصري، لكن السلطة الفلسطينية تؤكد أن أصحاب المنازل حصلوا على رخص بناء، من الجهات المختصة الفلسطينية، باعتبار أن منطقة البناء واقعة تحت مسؤوليتها المدنية. 

والضفة الغربية مقسمة حسب "اتفاقية أوسلو" في تسعينيات القرن الماضي، إلى ثلاث مناطق، تخضع المنطقة "أ" منها للسيطرة الفلسطينية الكاملة، والمنطقة "ب" للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية، فيما تخضع المنطقة "ج" للسيطرة الاسرائيلية الكاملة.

وقدم أهالي وادي الحمص عام 2003، بالتماس ضد مسار الجدار الذي يمر وسط قرية صور باهر، ووقع الحي في الجانب الذي يسيطر عليه الاحتلال الإسرائيلي من الجدار، لكنه بقي خارج نفوذ بلدية الاحتلال.

وبدأت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بناء جدار الفصل العنصري، في 23 يونيو/حزيران 2002، في عهد رئيس الوزراء الأسبق "أرئيل شارون".

وهو جدار طويل بنته سلطات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، قرب الخط الأخضر، بحجة منع دخول الفلسطينيين إلى (إسرائيل) أو المستوطنات القريبة، فيما يقول الفلسطينيون إنه محاولة لإعاقة حياتهم واحتلال المزيد من أراضي الضفة.