ترقب غربي لقانون العمل الأهلي المصري الجديد

الثلاثاء 23 يوليو 2019 09:31 م

كشفت مصادر مصرية رسمية مطلعة أن الجهات المانحة الغربية التي أوقفت تمويل عدة مشروعات في البلاد، خلال العامين الماضيين، تترقب إصدار قانون الجمعيات الأهلية الجديد لتقييمه قبل معاودة التمويل.

وينتظر القانون الجديد، الذي أقره البرلمان المصري الأسبوع الماضي، تصديق الرئيس "عبدالفتاح السيسي" عليه ليصدر رسميا.

وترجح مصادر بوزارتي الخارجية والتضامن في مصر، وفق ما نشرته صحيفة "العربي الجديد"، الثلاثاء، أن يتم تعليق العمل بالقانون الجديد لحين إصدار لائحته التنفيذية، التي وُضع مشروعها بالفعل، وما زال في انتظار موافقة الجهات السيادية والرقابية، بالإضافة لمستشارة "السيسي" لشؤون الأمن القومي "فايزة أبوالنجا".

وأضافت المصادر أن السفارات الغربية بالقاهرة أبلغت الوزارتين بأن المنظمات والمؤسسات الغربية الكبرى، المهتمة بتمويل العمل التنموي في البلاد، والتي كانت أوقفت تمويل مشاريع عديدة احتجاجا على صدور قانون العمل الأهلي المقرر إلغاؤه رقم 70 لسنة 2017، لن تعود لتمويل الأنشطة التنموية والثقافية والصحية والدراسية في مصر إلا بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية الجديد.

كما ستقوم تلك المؤسسات أولا بتقييم تطبيق الوحدة الجديدة داخل وزارة التضامن، التي تحمل اسم "الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي"، لنصوص هذا القانون، وفق المصادر ذاتها.

وقالت المصادر إن هناك مشاكل تنفيذية ترى المؤسسات التمويلية أنها "تتطلب برهانا عمليا على حسن نوايا نظام السيسي"، خصوصا في الملفات المتعلقة بالتحول الديمقراطي والمساعدة القانونية للسجناء والتثقيف والتعليم والتدريب.

وتخشى هذه المؤسسات من مشاكل عدة عانت منها سابقا في الفترة بين عامي 2013 و2017، بينها التضييق على التمويل الذي كانت ترسله إلى المنظمات والهيئات التعليمية والحقوقية المصرية، واحتجازه لفترات طويلة لدى وزارة التضامن، ومنع إتمام بعض المشاريع التي حازت على موافقات حكومية بالفعل.

كان قانون الجمعيات الأهلية أثار جدلا واسعا وانتقادات حادة للسلطات المصرية؛ حيث اعتبرت جمعيات حقوقية ومنظمات دولية أن القانون الجديد يفرض هيمنة السلطة التنفيذية على المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

ووفق القانون الجديد فإنه على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها.

المصدر | الخليج الجديد + العربي الجديد

  كلمات مفتاحية

للمرة الثانية.. السيسي يصادق على أكثر التشريعات المثيرة للجدل

بعد تفعيل مصر قانونه الجديد.. العمل الأهلي في قبضة الأمن