نفت الحركة الإسلامية بالسودان الاتهامات التي وجهها لها المجلس العسكري بالمشاركة في محاولة الانقلاب التي أعلن المجلس عن إحباطها اليوم الأربعاء.
وفي بيان وجهته للشعب السوداني، عبر على صفحتها في "فيسبوك"، قالت الحركة إنها ظلت "تراقب الأحداث الجارية منذ الإطاحة بالرئيس (عمر) البشير، وهي تضع دائما أمن واستقرار الوطن في المقدمة، باعتبار استقرار الوطن مقدم على كل شيء".
وأكدت أنها "لم تمانع وتركت المجال للمجلس العسكري للعبور بالبلاد الي بر الأمان"، مردفة "ولكن رغما عن موقفها هذا ظلت باستمرار شماعة يعلق عليها القصور والأخطاء".
وأشارت إلى أنه "نسب اليوم في بيان صادر من المجلس العسكري اتهام لبعض من قادة الحركة بالمشاركة في محاولة انقلابية"، مضيفة أن هذا الأمر "لا يتفق ورؤية الحركة لأهمية الاستقرار والوفاق في هذه المرحلة".
وتابعت "بذلك تنفي الحركة أي مشاركة أو نية لها لعمل من هذه الشاكلة"، مطالبة الجهات التي أصدرت هذا الاتهام إلى تقديم كل المعلومات والبراهين والأدلة للرأي العام، حتى تتضح الحقيقة للجميع.
وأعلن الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، إفشال انقلاب عسكري هو الخامس في السودان منذ سقوط النظام السابق.
إلا أن الجديد في الانقلاب المعلن عنه أنه شمل اعتقال رئيس هيئة الأركان؛ الفريق أول "هاشم عبدالمطلب"، وعدد كبير من كبار الضباط، وعدد من الشخصيات ذات الارتباط بحزب المؤتمر الوطني؛ مثل أمين عام الحركة الإسلامية؛ "الزبير أحمد الحسن"، ووزير الخارجية الأسبق؛ "علي كرتي"، ووزير الموارد البشرية الأسبق؛ "كمال عبداللطيف".
