أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الليبية (المعترف بها دوليا)، الخميس، رفع القيود عن العمالة من دولتي مصر والنيجر.

وأرجعت الوزارة، قرارها، إلى تغطية احتياجات السوق، وتسوية أوضاع العمالة من الدول المستثناة، والمتواجدين بطرق غير مشروعة داخل الأراضي الليبية.

ووفق بيان عبر "فيسبوك"، فقد تم تشكيل "اللجنة الدائمة لتنظيم العمالة الوافدة بسوق العمل الليبي"، برئاسة وزيري الداخلية، "فتحي باشاغا"، والعمل والتأهيل، "المهدي الأمين".

وستتولى اللجنة الدائمة مراجعة وتحديد وتنظيم سوق العمالة الوافدة، وفق احتياجات السوق الليبي، والحد من ارتفاع الأسعار في المهن المختلفة.

وكانت السلطات الحكومية في طرابلس قد فرضت قيودا على العمالة الوافدة من مصر منذ سنوات، حيث غادرت أعداد كبيرة من المصريين الأراضي الليبية منذ عام 2011.

وتعتمد ليبيا منذ عقود على العمالة المصرية خاصة في مجالات البناء والتشييد والتعليم.