قرر مجلس التأديب بمحكمة استئناف القاهرة، تأجيل محاكمة رئيس محكمة الاستئناف، "هشام رؤوف"، ونائب رئيس محكمة النقض، "عاصم عبدالجبار"؛ لمشاركتهما في وضع مسودة قانون لمكافحة التعذيب، إلى 20 أغسطس/آب المقبل.

وكان مجلس التأديب والصلاحية قرر في 29 يونيو/حزيران الماضي، رفض دعوى إحالة القاضيين للصلاحية، وهو ما طعنت عليه النيابة العامة.

وقال مصدر مطلع، إن الجلسة السادسة التي عقدت في 5 فبراير/شباط الماضي، "إجرائية تمثل مرحلة التجهيز للدعوى".

وتعود بداية القضية إلى مارس/آذار 2015، حين نظّمت المجموعة المتحدة، وهي مكتب محامين ومستشارين قانونيين، ورشة عمل لمناقشة مسودة قانون للوقاية من التعذيب، وكان المستشاران ضمن المشاركين في نقاشاتها التي انتهت برفع المقترحات لرئاسة الجمهورية.

وفي مارس/آذار 2017، أحيل القاضيان لمجلس التأديب، بدعوى ممارستهما العمل السياسي، بحسب صحف مصرية.

وفي وقت سابق، تقدمت هيئة الدفاع عن القاضيين، بطلبات إلى مجلس التأديب، أبرزها استدعاء ضباط الأمن الوطني (جهاز استخباراتي داخلي) الذين أعدوا التحريات للسماع لشهاداتهم، والحصول على صورة رسمية من أوراق القضية كاملة، وضم مشروعات القوانين والندوات كافة التي أعدتها وزارة العدل وجهات رسمية وقانونية في سنوات سابقة إلى ملف القضية.

وقد تكون العقوبة هي إحالتهما لوظيفة غير قضائية أو حتّى للتقاعد (المعاش).