سجلت موازنة السعودية، عجزا قدره 33.5 مليار ريال (8.93 مليار دولار)، في الربع الثاني من العام الحالي، بعدما أعلنت عن فائض في الأشهر الثلاثة الأولى كان الأول لها في سنوات.

ويعزى العجز إلى انخفاض الإيرادات النفطية التي بلغت في الربع الثاني 47 مليار دولار، متراجعة بنسبة 5% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.

وحققت المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، إيرادات نفطية قدرها 174.9 مليار ريال في الربع الثاني، بانخفاض % عن الفترة ذاتها قبل عام، بينما بلغت إيراداتها غير النفطية 85.8 مليار ريال، بانخفاض أربعة بالمئة 4% على أساس سنوي.

وفي النصف الأول من العام، سجلت السعودية عجزا بلغ 5.68 مليار ريال، وفقا لبيانات نشرتها وزارة المالية السعودية، الثلاثاء.

وفي الربع الأول، حققت ميزانية المملكة فائضا بلغ 27.8 مليار ريال، هو الأول لها منذ 2014.

وقال موقع "بلومبرغ"، إن العجز توسع في ظل الإنفاق الحكومي المتزايد على قطاعات اقتصادية وبرامج رعاية اجتماعية.

وكان العجز في الموازنة السعودية قد بلغ 1.97 مليار دولار في الربع الأول من العام الماضي.

من جهته، أكد وزير المالية السعودي "محمد الجدعان"، أن نتائج النصف الأول من العام الجاري "تؤكد فاعلية الإصلاحات المالية والهيكلية التي تنفذها الحكومة، وتشمل توسيع مصادر الإيرادات الحكومية من خلال تطبيق المبادرات الرامية لزيادة الإيرادات غير النفطية".

ووفق تقرير وزير المالية السعودي، فإن نتائج الربع الثاني تعكس تحسنا في الأداء المالي خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بما يسهم في تحقيق النتائج المستهدفة للعام الحالي.

من جانبها، قالت "مونيكا مالك" كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري: "كان الفائض يرجع إلى تحويلات مرتفعة استثنائية من أرامكو ولم يكن من المتوقع استمراره في الربع الثاني".

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل المملكة عجزا قدره 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقابل توقعات الحكومة لعجز يبلغ 4.2%.

وفي العام الماضي، سجلت السعودية عجزا في الميزانية بلغ 5.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأظهرت أحدث البيانات، أن إنفاق السعودية ارتفع 5% إلى 294.2 مليار ريال، في الربع الثاني، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

وزاد الإنفاق 6% على أساس سنوي في النصف الأول من العام، متوافقا بشكل كبير مع هدف الميزانية زيادة الإنفاق 7%، في 2019، لتحفيز النمو الاقتصادي.

وبلغ الاقتراض الداخلي والخارجي في النصف الأول 67.9 مليار ريال، وقالت الحكومة السعودية إن تلك الأموال ستُستخدم في تمويل جزء من العجز المتوقع حتى نهاية العام.

وتباطأ النمو الاقتصادي للمملكة هذا العام، متضررا من خفض إنتاج النفط لدعم الأسعار.

وتوقع الاقتصاديون في استطلاع حديث، أن تحقق السعودية نموا قدره 1.7% في 2019، و2.1% في 2020.

وقبل ثلاثة أشهر، كانت التوقعات تشير إلى نمو قدره 1.8% في 2019، و2.2% في 2020.

(الدولار = 3.7505 ريال سعودي)