تعهد نواب أمريكيون، بالاستمرار في محاولاتهم الرامية لوقف مبيعات السلاح إلى المملكة العربية السعودية، وفرض عقوبات، عقب انتهاء عطلة الكونغرس الأمريكي.

وقال السيناتور الجمهوري "ليندسي غراهام": "سأستمر في المحاولة"، بحسب "رويترز".

جاء ذلك بعد أيام من فشل مجلس الشيوخ في إبطال حق النقض الذي استخدمه الرئيس "دونالد ترامب" ضد ثلاثة قرارات استهدفت وقف بيع ذخائر دقيقة التوجيه للسعودية والإمارات.

وتوجد تشريعات أخرى عديدة، لا زالت قيد النقاش، منها 18 مشروع قرار لوقف مبيعات السلاح، تأخذ مسارها في مجلسي الشيوخ والنواب.

ويطالب نواب أن يتضمن قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي تحتاج وزارة الدفاع لإقراره في الكونغرس سنويا ويرتبط بتحديد سياستها، بنودا توقف مبيعات السلاح للسعودية.

ومن المقرر أن يبدأ أعضاء من لجنتي القوات المسلحة بمجلسي الشيوخ والنواب في التفاوض على نسخة نهائية لقانون تفويض الدفاع، يأملون أن تحظى بموافقة الكونغرس، ويوقّع عليها "ترامب".

وأنهى الكونغرس الخميس آخر اجتماعاته قبل عطلة أغسطس/آب الجاري، دون أن يسن أي تشريع يفرض عقوبات على السعودية، على خلفية حرب اليمن، ومقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي".

والشهر قبل الماضي، صادق الكونغرس على قرارات حظر بيع الأسلحة في خطوة شكلت صفعة لإدارة "ترامب" التي اتخذت مسارا استثنائيا في مايو/أيار الماضي، بتجاوز موافقة الكونغرس على إبرام الصفقات.