نفى مجلس الوزراء المصري، الجمعة، التقارير المتداولة عن عزم الحكومة تسريح 25% من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بعد خضوعهم لتحاليل تعاطي المخدرات.

وأضاف في بيان، أن نسبة من ثبت تعاطيهم المخدرات من موظفي الجهاز الإداري، الذين تم إجراء التحاليل لهم لا تتعدى 2%، وتم إحالتهم إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بحقهم.

وأكد البيان المنشور عبر الصفحة الرسمية للمجلس على "فيسبوك"، أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة غضب العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وخلال الشهور الأخيرة، كثفت الحكومة المصرية، من حملات إجراء تحاليل المخدرات للموظفين الحكوميين، بغرض إيقاف أي موظف، يثبت تعاطيه للمخدرات، عن العمل، واتخاذ قرار نهائي بفصله.

وبحسب بيانات حكومية، فإن عدد العاملين بالقطاع الحكومي انخفض إلى 5 ملايين فرد نهاية العام المالي (2017/2016)، مقابل 5.8 ملايين موظف في العام المالي السابق عليه (2016/2015)، بانخفاض بلغت نسبته 13%. 

وتستهدف الحكومة خفض أعداد الموظفين إلى 3 ملايين، و846 ألفا، و154 موظفاً خلال العامين المقبلين.