قالت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة، إن 118 نائبا من أصل 235 بمجلس النواب الأمريكي، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، باتوا يؤيدون فتح إجراءات تهدف لإقالة الرئيس "دونالد ترامب".

ويأمل أصحاب هذا التوجه في أن تنضم رئيسة مجلس النواب؛ "نانسي بيلوسي"، إلى هذا الإجراء.

ويخشى كبار المسؤولين في الحزب الديمقراطي، وعلى رأسهم "بيلوسي"، بأن يضعف الدخول في هذا الإجراء موقف الديمقراطيين خلال الحملة الانتخابية، استعدادا للانتخابات الرئاسية عام 2020، لأنه قد يؤدي إلى نوع من التعتيم على مواضيعهم المفضلة، مثل البيئة والتغطية الصحية والإصلاحات القضائية.

واتسعت حركة المطالبين ببدء إجراءات لإقالة "ترامب"، بعد الشهادة التي قدمها المدعي الخاص السابق؛ "روبرت مولر"، في نهاية يوليو/تموز المنصرم، بشأن التحقيق الذي تولاه طيلة سنتين، حول التدخلات الروسية في انتخابات 2016، التي فاز فيها ترامب، والشكوك حول مساعي الأخير لعرقلة عمل القضاء.

وكان آخر النواب الديمقراطيين المنضمين لمؤيدي هذه المساعي، هو النائب "تيد دوتش"، الذي اعتبر، الخميس، أن شهادة "مولر"، "أكدت الخلاصات المتينة التي وردت في تقريره".

ويتطرق تقرير "مولر" إلى ما قامت به روسيا لترجيح كفة "ترامب" خلال الحملة الانتخابية عام 2016، كما يصف بالتفصيل كيف رحب فريق "ترامب" بهذه المساعدة، وكذب مرارا بشأن هذا الموضوع.

ويؤكد الديمقراطيون أن "مولر" قدم دلائل عن قيام "ترامب" بعرقلة عمل القضاء عشر مرات.

ويعتبر عدد من النواب الديمقراطيين أن من واجبهم اتخاذ إجراءات بمواجهة دلائل تدين الرئيس الأمريكي، مهما كانت العواقب السياسية لهذا الأمر.

ويستطيع النواب الديمقراطيون إطلاق هذه الإجراءات بسبب تمتعهم بالغالبية في مجلس النواب، لكن إتمام العملية سيكون محكوما بالفشل بسبب سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ.