اتفق ناشطو الحراك الشعبي بالجزائر، ولجنة الحوار والوساطة، على تسريع تنظيم انتخابات رئاسية، بإشراف هيئة مستقلة منتخبة، دون الحاجة إلى مرحلة انتقالية.

وقالت صحيفة "الخبر" الجزائرية، إن لجنة الحوار والوساطة بدأت، اليوم الأربعاء، لقاءاتها مع العشرات من ممثلي الحراك الشعبي.

ولفتت الصحيفة إلى أنه طٌرح خلال اللقاء "وثيقة مزجت بين الحل السياسي والدستوري للخروج من الأزمة، تعتبر أن الحل يكمن في اتخاذ إجراءات تسمح بإعادة ثقة الشعب، قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية".

وقال مسؤول الإعلام في لجنة الحوار والوساطة؛ "جمال كركدان"، إن اللقاء "خلص إلى ضرورة الإسراع في تنظيم انتخابات رئاسية، دون الحاجة إلى مرحلة انتقالية التي أثبتت عدم نجاعتها خلال سنوات التسعينات".

وطالب المجتمعون أيضا بـ"استحداث هيئة مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، وإعادة النظر في القانون العضوي للانتخابات".

وبحسب "كركدان" فقد أثبت اللقاء "أن الأزمة التي تعيشها الجزائر رئاسية ومؤسساتية ودستورية، وجاءت نتيجة ممارسات سابقة، كالفساد والتبعية الأجنبية"، وفق تعبيره.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن عضو لجنة الحوار؛ "عبد الوهاب بن جلول"، قوله إن "أغلب النقاط التي ركز عليها ممثلو الحراك الشعبي، هي التوجه إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت، بضمانات كافية وواضحة".

ومن الضمانات التي ألح عليها ممثلو الحراك، وفق "جلول ": "ذهاب حكومة تصريف الأعمال الحالية لرئيس الوزراء نور الدين بدوي، والولاة (المحافظين) البالغ عددهم 48 واليا".

كما نقل شباب الحراك الشعبي، للجنة الحوار والوساطة، مطالب تفعيل إجراءات التهدئة، على غرار إطلاق الموقوفين خلال المسيرات، وتخفيف الرقابة الأمنية على مداخل العاصمة، وإفساح الإعلام الحكومي أمام الناشطين.