حذرت السفارة الأمريكية في لبنان، الأربعاء، من أي تدخل سياسي بالمراجعة القضائية الجارية حول أحداث منطقة عالية (جنوب شرقي العاصمة بيروت)، في أول تعقيب لجهة خارجية على القضية.

جاء ذلك في بيان للسفارة، شددت فيه على أن أي محاولة لاستغلال الحادث المأسوي، الذي وقع في 30 يونيو/حزيران الماضي، جراء مواجهات مسلحة، بهدف تعزيز أهداف سياسية، "يجب أن يتم رفضها".

وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة تتوقع أن تتعامل السلطات اللبنانية مع الأمر بطريقة تحقق العدالة، دون تأجيج نعرات طائفية ومناطقية بخلفيات سياسية".

وخلال الأحداث، قُتل اثنان من مرافقي وزير شؤون النازحين اللبناني؛ "صالح الغريب"، ومسلحان، على خلفية جولة لوزير الخارجية؛ "جبران باسيل" في المنطقة، التي تعتبر مكان نفوذ لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي؛ "وليد جنبلاط".

وينتمي "الغريب" إلى "الحزب الديمقراطي"، الحليف لـ"حزب الله" ونظام "بشار الأسد" في سوريا (وهو ذات الفريق السياسي الذي ينتمي إليه "باسيل")، بينما ينتمي المسلحون الآخرون إلى "الحزب التقدمي الاشتراكي"، وكلا الحزبان يمثلان الطائفة الدرزية في لبنان.

ويتهم أنصار "جنبلاط" وزير الخارجية بالتسبب في احتقان أهلي في عالية، جراء "خطابه طائفي"، ما أدى إلى اشتباكات خلال زيارته للمنطقة، بينما يتهم حلفاء "حزب الله" الزعيم الدرزي بمحاولة فرض سطوة أمنية موازية، ما أسفر عن سقوط الضحايا.

ويدعم حلفاء "حزب الل"ه المراجعة القضائية للأحداث، بينما يقول أنصار "جنبلاط" إن حزبهم حصل على تسجيل مكالمات بين وزير الدولة لرئاسة الجمهورية؛ "سليم جريصاتي" وعدد من القضاة، تشي بمحاولة فرض "تدخل سياسي وضغوط على القضاء".

وبينما اعتبر حلفاء "حزب الله" بيان السفارة الأمريكية بمثابة "مظلة حماية فوق الزعيم الدرزي (جنبلاط)"، قال الرئيس اللبناني؛ "ميشال عون"، (حليف الحزب)، إن "من يرفض العدالة يرفض المجتمع الذي لا يمكنه العيش في الفوضى".

 وشدد على أن "القضاء يملك صلاحية الحزم والعقاب وفق القوانين المرعية"، مؤكدا على أن "لا أحدا يحتاج لإذن خاص للتجول في بلده"، في إشارة إلى زيارة "باسيل" إلى منطقة عالية.