قال وزير الخارجية الباكستاني، "شاه محمود قريشي"، اليوم الخميس، إن بلاده لا تبحث خيارات عسكرية لمواجهة سلوك الهند في كشمير، ولكن تسعى إلى رد سياسي قانوني.

وقال "قريشي" في مؤتمر صحفي، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، إن بلاده تحتفظ بحقها بالرد على أي عدوان هندي.

وذكر: "نحن لا نبحث عن خيار عسكري.. نحتفظ بحقنا في الرد في حالة وقوع أي عدوان".

وأمس الأربعاء أعلنت باكستان، طرد السفير الهندي، وتعليق المبادلات التجارية بينها وبين جارتها الشرقية، بعد أن ألغت نيودلهي الحكم الذاتي لإقليم جامو وكشمير، تمهيدا لإدماجها بباقي الأراضي الهندية.

وذكر بيان عن الحكومة الباكستانية أن إسلام آباد سترفع قضية كشمير إلى مجلس الأمن، في الوقت الذي أمر فيه رئيس الحكومة؛ "عمران خان" القوات المسلحة بالتحلي باليقظة.

وحذرت باكستان من أن قرار الهند يمثل تمهيدا للتطهير العرقي في الإقليم ذي الغالبية المسلمة، وتغيير تركيبته السكانية.

والإثنين الماضي، ألغت الهند الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير"، الشطر الهندي من الإقليم، والمادة 370 من الدستور الملزمة بذلك، وأدخلت قرار الإلغاء حيز التنفيذ "فورا".

وتمنح المادة التي ألغيت سكان "جامو وكشمير" منذ 1974 الحق في دستور خاص يكفل لهم عملية صنع القرار بشكل مستقل عن الحكومة المركزية.

ويأتي قرار نيودلهي في ظل مناوشات على الحدود الفاصلة بين شطري الإقليم، عقب حشد عسكري لنيودلهي في الجزء الخاضع لها، وتعليمات بإخلاء السياح و"الحجيج الهندوس" من المنطقة، بدعوى "التهديد الأمني".

ويطلق اسم "جامو وكشمير"، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها، كما يطالب سكانه بالاستقلال عن الهند والانضمام لباكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.

وخاضت الهند وباكستان القوتان النوويتان الجارتان حربين من أصل 3 حروب دارت بينهما بسبب نزاع كشمير.